أعلنت شركة الأول للاستثمار، الذراع الاستثمارية للبنك السعودي الأول، عن تسجيلها رسميًا من قبل السوق المالية السعودية (تداول) كأول صانع سوق لصناديق المؤشرات المتداولة (ETF) في المملكة، في خطوة تُعد محطة محورية في مسيرة تطوير السوق المالية السعودية، ودعم مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي في إطار رؤية السعودية 2030.

وبصفتها أول جهة تُسجل في حقل صناعة السوق لصناديق المؤشرات المتداولة في (تداول)، ستتولى الأول للاستثمار توفير أسعار بيع وشراء مستمرة لصندوق “الأول للاستثمار السعودي الكمي المتداول” (رمز التداول: 9402)، والذي يُعد أول صندوق مؤشرات متداول متوافق مع الشريعة الإسلامية يعتمد على استراتيجيات استثمار كمية في السوق السعودية.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الدور في تعزيز مستويات السيولة، وتقليص الفروقات السعرية، وتحسين كفاءة التسعير، بما يدعم تجربة المستثمرين، ويمنحهم مرونة وثقة أكبر في الوصول إلى السوق المالية السعودية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الأول للاستثمار الأستاذ علي المنصور: “يمثل تسجيلنا كأول صانع سوق لصناديق المؤشرات المتداولة في (تداول) محطة استراتيجية مهمة للأول للاستثمار وللقطاع المالي في المملكة. ومن خلال تعزيز كفاءة وشفافية تداول صناديق المؤشرات المتداولة، نواصل دعم تطور السوق المالية السعودية، وتعزيز مكانة المملكة كمركز مالي واستثماري عالمي. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا بالابتكار والحوكمة ودعم النمو المستدام للقطاع المالي بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030”.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للوساطة في شركة الأول للاستثمار الأستاذ ماجد القحطاني:
“يأتي هذا الإنجاز ليؤكد ريادة الأول للاستثمار في تطوير الأسواق وصياغة ملامح مستقبل التداول وتعميق السوق المالية. إن دورنا كأول صانع سوق لصناديق المؤشرات المتداولة وخاصة صندوق الأول للاستثمار السعودي الكمي المتداول لا يقتصر على توفير السيولة وتحسين كفاءة التداول فحسب، بل يمتد لتقديم حلول استثمارية مبتكرة تواكب التطورات المتسارعة للسوق المالية السعودية، وتسهم بشكل مباشر في جذب وتنمية قاعدة المستثمرين”

ويمنح صندوق الأول للاستثمار السعودي الكمي المتداول المستثمرين إمكانية الوصول إلى استراتيجية استثمارية منهجية قائمة على قواعد محددة في السوق المالية السعودية، ما يسهم في توسيع نطاق الحلول الاستثمارية المبتكرة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المملكة.

هذه الخطوة تسهم في تطوير سوق صناديق المؤشرات المتداولة في المملكة، بما يدعم جهود تداول في تعزيز عمق السوق، واستقطاب المستثمرين المحليين والدوليين.

وتنسجم هذه الخطوة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز القطاع المالي، وترسيخ مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية. ومن خلال تطوير صناعة السوق لصناديق المؤشرات المتداولة، تواصل الأول للاستثمار دعم بناء منظومة أسواق مالية أكثر ديناميكية وشفافية وكفاءة لجميع الأطراف ذات العلاقة.

الأول للاستثمار هي الذراع الاستثماري المخصص للبنك السعودي الأول (ساب)، وقد تأسست في 1 يناير 2008 كشركة استثمارية تابعة مملوكة بالكامل. تعمل الشركة كشركة مساهمة مقفلة لشخص واحد برأس مال مدفوع بالكامل قدره 840,000,000 ريال سعودي (سجل تجاري رقم: 1010242378). وقد حصلت الأول للاستثمار على ترخيص من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية (رقم الترخيص: 07077-37، الصادر بتاريخ 22 يوليو 2007) لمزاولة أنشطة الأوراق المالية، بما في ذلك التعامل، والإدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، وأعمال الحفظ. تدير الأول للاستثمار أصولًا بقيمة 37.5 مليار ريال سعودي، وحققت إيرادات بلغت 564.6 مليون ريال سعودي في عام 2025