شهدت البورصة المصرية أداءً إيجابياً في مستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، مدعومة بعمليات شراء من المستثمرين المحليين والعرب، ما انعكس على ارتفاع جماعي للمؤشرات الرئيسية في بداية الجلسة، بعد تراجع محدود سجلته السوق في ختام جلسة أمس.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.83 في المئة ليصل إلى مستوى 52441 نقطة، في إشارة إلى عودة النشاط الشرائي على الأسهم القيادية داخل السوق، خاصة في قطاعات العقارات والبنوك والموارد الأساسية التي تمثل الوزن الأكبر داخل المؤشر.

كما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 صعوداً بنسبة 0.88 في المئة، مدعوماً بعمليات تداول نشطة على أسهم المضاربات والمتوسطة، والتي عادة ما تشهد تحركات سريعة مع تغيرات السيولة داخل السوق.

وامتدت الارتفاعات لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً EGX 100 الذي ارتفع بنسبة 0.82 في المئة، ما يعكس حالة من التحسن العام في أداء معظم الأسهم المدرجة مع بداية جلسة التداول.

وكان المؤشر الرئيسي قد أنهى جلسة أمس الاثنين على تراجع بنسبة 0.68 في المئة، ليغلق عند مستوى 52007 نقاط، متأثراً بعمليات جني أرباح بعد موجة من الارتفاعات السابقة، وهو ما جعل جلسة اليوم محل ترقب من جانب المستثمرين لقياس اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد حركة الأسهم الفردية، تصدر سهم المصرية للمنتجعات السياحية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً في بداية جلسة اليوم، مدعوماً بعمليات شراء قوية من المستثمرين، وسط توقعات مرتبطة بقطاع السياحة والعقارات الساحلية الذي يشهد اهتماماً متزايداً خلال الفترة الأخيرة.

كما جاء سهم مصر للأسواق الحرة في المرتبة الثانية ضمن الأسهم الأكثر صعوداً، مستفيداً من تحسن توقعات الأداء التشغيلي وزيادة النشاط في قطاع التجارة والخدمات المرتبطة بالمطارات والمنافذ الحدودية.

في المقابل، شهدت بعض الأسهم ضغوطاً بيعية واضحة، حيث تصدر سهم روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك قائمة الأكثر انخفاضاً في بداية الجلسة، متأثراً بعمليات جني أرباح بعد تحركات سابقة في السعر.

كما جاء سهم EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات ضمن قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً، وسط تقلبات طبيعية في أسهم شركات الخدمات المالية غير المصرفية التي تتأثر بحركة السيولة واتجاهات المستثمرين الأفراد.

ويرى محللون في سوق المال أن الأداء الإيجابي في بداية جلسة اليوم يعكس حالة من التوازن النسبي بين قوى العرض والطلب، مع استمرار تأثر السوق بعوامل خارجية مثل أسعار الفائدة العالمية وحركة أسعار الصرف والتطورات الاقتصادية المحلية.

كما يشير خبراء إلى أن تحركات المؤشرات خلال الفترة الحالية تعكس طبيعة السوق المصرية التي تتسم بالتذبذب قصير الأجل، في حين تظل الاتجاهات العامة مرتبطة بنتائج الشركات المدرجة وتوقعات النمو في القطاعات المختلفة.

وتتجه أنظار المستثمرين خلال الجلسات المقبلة إلى مستويات المقاومة والدعم الرئيسية للمؤشر الرئيسي، في محاولة لتحديد ما إذا كانت السوق ستواصل الصعود التدريجي أم ستدخل في موجات جني أرباح جديدة، خاصة مع اقتراب نهاية الربع المالي.

ومن المتوقع أن تظل التداولات نشطة نسبياً خلال الفترة القادمة، مدعومة بانتقائية المستثمرين للأسهم ذات الأساسيات القوية، إلى جانب استمرار اهتمام المؤسسات المالية بالأسهم القيادية داخل السوق المصرية.