أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الموجة الحالية لارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق المحلية تعد أمرًا عارضًا ومؤقتًا، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعود بالأساس إلى تراجع حجم المعروض في الأسواق نتيجة تضافر عدة عوامل مناخية وفنية متداخلة، والتي تزامنت مع زيادة ملحوظة في معدلات الطلب الاستهلاكي من قِبل المواطنين.
وأوضحت الوزارة، أن نقص الكميات المطروحة بالأسواق جاء نتاجًا لتعرض البلاد خلال الأشهر الماضية لموجات من الارتفاعات غير المعتادة في درجات الحرارة، فضلًا عن التذبذب الكبير في الطقس بين فترات الليل والنهار، وهو ما أثر سلبًا على عملية “عقد الثمار” والإنتاجية النهائية للمحصول، لا سيما في الأراضي والزراعات المكشوفة.
إطالة ملحوظة فى فترة “فاصل العروات”
وأضافت الوزارة، أن الفترة الحالية شهدت أيضًا إطالة ملحوظة في فترة “فاصل العروات” بين نهاية إنتاج العروة الشتوية وبداية الإنتاج الاقتصادي والفعلي للعروة الصيفية، بالتوازي مع تراجع إنتاجية بعض المناطق الزراعية في الوجه القبلي جراء الإجهاد الحراري الذي تعرضت له النباتات، مما تسبب في رفع نسبة الفاقد من المحصول.
وتشير البيانات الفنية إلى أن استقرار الطقس ودخول المساحات الجديدة في منظومة الإنتاج سيعيدان التوازن السعري سريعًا إلى الأسواق.
وفي سياق متصل، طمأنت وزارة الزراعة المواطنين بشأن ضبط منظومة الأسعار خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنه من المتوقع أن تبدأ الأسعار في التراجع التدريجي مع تدفق إنتاج مساحات زراعية جديدة من العروة الصيفية إلى الأسواق.
ومن المتوقع أن تكون هذه الكميات الإضافية في زيادة المعروض، وتحقيق التوازن السعري المطلوب، وضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المستهلكين بشكل منتظم.
