تواصل الحكومة المصرية التوسع في تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين ضمن خطة التحول الرقمي التي تستهدف تسهيل الإجراءات الحكومية وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، وفي هذا الإطار تبرز المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء كإحدى أهم المنصات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير عدد كبير من الخدمات المتعلقة بالكهرباء بشكل إلكتروني وسريع.
وتتيح المنصة للمواطنين تنفيذ العديد من الخدمات دون الحاجة إلى زيارة شركات الكهرباء أو الوقوف في طوابير الانتظار، حيث تشمل الخدمات الإلكترونية المتاحة تقديم طلبات تركيب العدادات الكودية، والاستعلام عن الفواتير، وسداد المستحقات المالية، وتقديم الشكاوى، إضافة إلى متابعة حالة الطلبات المختلفة إلكترونياً.
ويأتي إطلاق هذه الخدمات ضمن جهود الدولة لتطوير البنية التكنولوجية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية التي تتعامل بشكل يومي مع ملايين المستخدمين، وعلى رأسها قطاع الكهرباء.
وتبدأ خطوات الاستفادة من خدمات المنصة بإنشاء حساب إلكتروني جديد عبر الموقع الرسمي، من خلال إدخال البيانات الأساسية للمستخدم، والتي تشمل الاسم الكامل والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول ورقم بطاقة الرقم القومي، وذلك بهدف إنشاء ملف شخصي يتيح للمواطن متابعة جميع طلباته وخدماته بسهولة.
وبعد الانتهاء من عملية التسجيل وتفعيل الحساب، يمكن للمستخدم تسجيل الدخول واختيار الخدمة المطلوبة من القائمة الرئيسية، سواء كانت طلب تركيب عداد كودي أو رفع عداد أو تقديم شكوى أو غيرها من الخدمات المتاحة عبر المنصة.
وتتطلب بعض الخدمات رفع مجموعة من المستندات الرسمية بصيغة إلكترونية، حيث يجب على المستخدم تحميل صور واضحة لبطاقة الرقم القومي من الجهتين، بالإضافة إلى عقد ملكية الوحدة السكنية أو عقد إيجار موثق بحسب طبيعة الطلب.
وفي حالة التقديم على طلب تركيب عداد كودي، تطلب المنصة كذلك تقديم إيصال ممارسة أو محضر مخالفة إن وجد، إلى جانب صورة للعقار من الخارج لتسهيل مراجعة البيانات واستكمال الإجراءات الفنية المطلوبة.
وبمجرد الانتهاء من إدخال البيانات وإرفاق المستندات، يمكن للمستخدم إرسال الطلب إلكترونياً، على أن يحصل بعد ذلك على رقم متابعة يمكن استخدامه للاستعلام عن موقف الطلب ومراحل التنفيذ المختلفة عبر قسم طلباتي داخل المنصة.
ويرى خبراء في قطاع التحول الرقمي أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء تمثل خطوة مهمة نحو تحسين كفاءة الخدمات الحكومية، خاصة أنها توفر الوقت والجهد على المواطنين وتقلل من الضغط داخل مكاتب وشركات الكهرباء التقليدية.
كما تسهم هذه الخدمات الإلكترونية في تعزيز الشفافية وسرعة إنجاز المعاملات، حيث يستطيع المواطن متابعة طلبه بشكل لحظي ومعرفة الإجراءات التي تم اتخاذها دون الحاجة إلى مراجعات متكررة.
وشهدت خدمات العدادات الكودية اهتماماً واسعاً خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل توجه الدولة إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة وتسهيل توصيل المرافق للمواطنين وفق ضوابط محددة، وهو ما دفع العديد من المواطنين إلى الاعتماد على المنصة الإلكترونية لإنهاء الإجراءات بصورة أسرع وأكثر تنظيماً.
وتواصل وزارة الكهرباء العمل على تطوير خدماتها الرقمية وإضافة مزايا جديدة للمنصة، في إطار خطة أوسع تستهدف التحول الكامل نحو الخدمات الذكية وربط مختلف القطاعات الحكومية إلكترونياً، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.
ويتوقع مختصون أن تشهد المنصة خلال الفترة المقبلة توسعاً في الخدمات الرقمية المقدمة، مع زيادة الاعتماد على التطبيقات الذكية وأنظمة الدفع الإلكتروني، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء مجتمع رقمي متكامل يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات الخدمية.
