الجزار: توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى بالكامل.. والبداية بتطوير 1500 قرية بـ50 مركزاً
المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من أهم المشروعات القومية.. ويتم متابعتها بشكل مباشر من القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء
التشديد على ضرورة العمل بأقصى سرعة ممكنة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية.. والمتابعة اليومية للأعمال.. وتذليل العقبات التي تواجه التنفيذ
استخدام التقنيات الحديثة لتوصيل خدمات الصرف الصحى الصحى للقرى والتوابع بما يتلاءم مع طبيعة كل منطقة.. وإدراج مشروعات الإحلال والتجديد للشبكات المتهالكة
ضرورة إشراك المجتمع المحلى فى عملية التطوير.. واستطلاع آرائهم ومعرفة احتياجاتهم الفعلية.. والاستعانة بالمقاولين والعمالة المحليين لتوفير فرص عمل لأهالى تلك المناطق
توفير الخدمات اللازمة لأهالينا بالقرى والتوابع.. وإنشاء مجمعات خدمية للخدمات المختلفة.. وتطوير وتحديث مراكز الخدمات القائمة
دراسة الاحتياجات الفعلية للسكان من الخدمات على مستوى كل مركز.. ودراسة الأنشطة الاقتصادية التى تتلاءم مع طبيعة سكان المناطق الريفية
ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أول اجتماع للجنة المُشكلة برئاسته وعضوية عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتطوير القرى والتوابع على مستوى الجمهورية.
ونقل الدكتور عاصم الجزار، فى بداية الاجتماع، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ستشمل تطوير الريف المصرى بالكامل (جميع القرى والتوابع) على مستوى الجمهورية، وأن أعمال تطوير نحو 1500 قرية بـ50 مركزاً، بالمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ما هى إلا البداية لتطوير كامل الريف المصرى.
وأكد وزير الإسكان، أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، هى من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حالياً على مستوى الدولة، ويتم متابعتها بشكل مباشر من القيادة السياسية، ورئاسة مجلس الوزراء، من أجل إتاحة الخدمات المختلفة، وتوفير حياة كريمة لنحو 55 مليون مواطن مصرى، يقطنون بالمناطق الريفية بوجه عام.
وشدد الوزير على ضرورة العمل بأقصى سرعة ممكنة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بتلك القرى، والمتابعة اليومية للأعمال بهذا المشروع القومى الهام، والعمل على تذليل العقبات، وحل جميع المشكلات التي تواجه التنفيذ.
وكلف وزير الإسكان بتشكيل فريق عمل مركزى لوضع قواعد البيانات ونظام معلومات جغرافية لكل مركز، وتشكيل فرق عمل لكل مجموعة من المراكز، وعقد لقاءات دورية مع مجموعات العمل، من أجل المتابعة المباشرة لتنفيذ الأعمال بالمشروع، مع توثيق كل خطوات العمل بالصور والمستندات.
ووجه الدكتور عاصم الجزار، باستخدام التقنيات الحديثة لتوصيل خدمات الصرف الصحى الصحى للقرى والتوابع، بما يتلاءم مع طبيعة كل منطقة، وإدراج مشروعات الإحلال والتجديد للشبكات المتهالكة ضمن المبادرة بالتزامن مع توصيل الخدمة للمناطق المحرومة، من أجل توفير خدمة الصرف لمناطق المركز بالكامل.
كما وجه الوزير بضرورة إشراك المجتمع المحلى بالقرى والتوابع فى عملية التطوير، واستطلاع آرائهم ومعرفة احتياجاتهم الفعلية، والاستعانة بالمقاولين والعمالة المحليين، من أجل توفير فرص عمل لأهالى تلك المناطق، ووضع نماذج محددة لتوصيل خدمات الصرف الصحى لتلك التجمعات الريفية بما يتلاءم مع حجم كل تجمع، وكذا وضع نماذج محددة لتنفيذ محطات المعالجة.
وكلف وزير الإسكان، بضرورة حصر المستلزمات المطلوبة لتنفيذ محطات المعالجة، وعدد المحطات المطلوبة، وتوزيعها على الأراضى المتاحة، وشبكات الصرف الصحى، وعقد اجتماع مع الموردين من أجل تنفيذ عمليات شراء مجمع لجميع المستلزمات مما يساهم فى خفض التكاليف، وكذا عقد اجتماع مع المقاولين الذين سيتم التعامل معهم فى تنفيذ المشروعات المختلفة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وإسناد الأعمال لكل مقاول بما يتناسب مع إمكانياته التنفيذية، والاهتمام بالمظهر الجمالى للأعمال التى يتم تنفيذها.
وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة توفير الخدمات اللازمة لأهالينا بالقرى والتوابع بالريف المصرى، ووضع نماذج محددة للمبانى الخدمية بحيث يتم إنشاء مجمعات خدمية للخدمات المختلفة، من أجل التغلب على مشكلة عدم توافر الأراضى فى بعض المناطق، وتطوير وتحديث مراكز الخدمات القائمة.
ووجه الوزير بالاستعانة بخبير عمرانى وخبير اقتصادى، وتشكيل فريق عمل من أجل دراسة الاحتياجات الفعلية للسكان من الخدمات على مستوى كل مركز، وأماكن توزيعها جغرافياً، والتأكيد على تفعيل المشاركة المجتمعية، واستطلاع رأى المواطنين فى الخدمات التى يحتاجون إليها، مع ضرورة دراسة الأنشطة الاقتصادية التى تتلاءم مع طبيعة سكان المناطق الريفية، وذلك من خلال الدراسات الميدانية، من أجل توفير فرص عمل لسكان تلك المناطق.
وأوضح الوزير أن أعمال التطوير ستشمل رصف الشوارع الرئيسية، وتهيئة الطرقات الداخلية، بما يتلاءم مع طبيعة الحياة فى التجمعات الريفية، وتسهيل الاتصالية بين السكان وأماكن الخدمات المختلفة، وكذا تبطين الترع، وإزالة التعديات عليها.