يشهد ملف الإسكان الاجتماعي في مصر خلال عام 2026 اهتمامًا متزايدًا من المواطنين الراغبين في إنهاء التزاماتهم التمويلية وتملك وحداتهم السكنية بشكل كامل، وذلك من خلال خدمة السداد المعجل التي يتيحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للمستفيدين من مشروعات الإسكان المختلفة، وعلى رأسها مشروع سكن لكل المصريين.

وتوفر هذه الخدمة فرصة للمواطنين لسداد كامل المديونية المتبقية على الوحدة السكنية قبل انتهاء مدة التقسيط المتفق عليها، بما يتيح لهم الحصول على المخالصات النهائية والعقود اللازمة بعد استيفاء الشروط والإجراءات المقررة.

ويشترط صندوق الإسكان الاجتماعي للاستفادة من نظام السداد المعجل مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ استلام الوحدة السكنية. كما يتعين على المواطن تقديم طلب رسمي وسداد رسوم طلب تبلغ 5 آلاف جنيه، على أن يتم خصم هذه القيمة من إجمالي المبلغ المطلوب سداده في حال الموافقة على الطلب واستكمال الإجراءات.

وتختلف قيمة المبالغ الإضافية المطلوبة بحسب الفترة الزمنية التي مرت منذ استلام الوحدة. فإذا كانت مدة الاستلام تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات، يلتزم المواطن بسداد 50% من الفارق بين سعر الوحدة الوارد بعقد البيع الثلاثي وسعرها في آخر إعلان صادر عن الصندوق. أما إذا تراوحت المدة بين أربع وست سنوات، فتبلغ النسبة المطلوبة 40% من فارق السعر، بينما تنخفض إلى 30% إذا كانت مدة الاستلام بين ست وسبع سنوات.

كما أتاح الصندوق إمكانية التصالح مع بعض الحالات المخالفة، ومنها الوحدات التي تم بيعها بالمخالفة للشروط أو التي تم سحبها قبل مرور المدة القانونية. وفي هذه الحالات، يشترط سداد 80% من فارق السعر المقرر، إضافة إلى الرسوم والإجراءات المنظمة لذلك.

وتتم عملية التقديم على خدمة السداد المعجل بشكل إلكتروني عبر بوابة مركز خدمة المواطنين التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي. ويبدأ المواطن بملء نموذج الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة، وفي مقدمتها صورة بطاقة الرقم القومي والبيانات الخاصة بالوحدة السكنية.

وبعد مراجعة الطلب مبدئيًا، يتم إخطار المتقدم بسداد رسوم الطلب من خلال مكاتب البريد المعتمدة، ثم رفع صورة إيصال السداد على الموقع الإلكتروني لاستكمال الإجراءات. وعقب ذلك يقوم الصندوق بحساب القيمة الإجمالية المستحقة وإخطار المواطن بها عبر رسالة رسمية.

وتتضمن المرحلة التالية التوجه إلى جهة التمويل أو البنك الممول للوحدة لسداد كامل المبلغ المطلوب، والحصول على مخالصة نهائية تثبت إتمام السداد ورفعها إلكترونيًا عبر المنصة المخصصة للخدمة.

وبعد الانتهاء من جميع الخطوات، يمكن للمواطن طلب استخراج المخالصة النهائية من صندوق الإسكان الاجتماعي مقابل رسوم قدرها 300 جنيه يتم سدادها عبر البريد، كما يمكنه التقدم للحصول على العقد النهائي للوحدة السكنية مقابل رسوم تبلغ 2000 جنيه.

وتأتي هذه التسهيلات في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق الإسكان الاجتماعي ومنح المستفيدين مرونة أكبر في إدارة التزاماتهم التمويلية، بما يحقق الاستقرار السكني ويعزز فرص التملك الكامل للوحدات السكنية المدعومة وفق الضوابط القانونية المعمول بها.