أعلنت حكومة أبوظبي عن تجميد الزيادات الإيجارية للعقارات السكنية والتجارية والصناعية في جميع مناطق الإمارة لفترة قصيرة مؤقتة وحتى إشعار آخر. ويسري هذا الإجراء بأثر فوري، وبموجب القرار فإن جميع عقود الإيجار تُجدَّد بنسبة زيادة صفر بالمائة طوال فترة سريان القرار، مقارنة بنسبة الزيادة المعمول بها سابقاً والبالغة 5%. ويأتي القرار في إطار الجهود المتواصلة من حكومة أبوظبي لتعزيز استقرار سوق أبوظبي العقاري وتوفير منظومة أكثر وضوحاً وموثوقية للسكان وقطاع الأعمال، بما يرسخ جودة الحياة ويعزز تنافسية الإمارة على المدى الطويل..

وشهد القطاع العقاري في أبوظبي خلال السنوات الماضية نمواً لافتاً في الطلب، مع وصول معدلات الإشغال إلى مستويات قياسية. مما سبب زيادة في أسعار الإيجارات الجديدة بنسبة بلغت 15% على مستوى الإمارة، و23% في المناطق الاستثمارية مقارنة بالعام الماضي.

ومن شأن القرار الجديد أن يدعم استقرار المنظومة العقارية ويعزز قدرتها على تلبية احتياجات السكان والشركات، حيث يُتيح لهم التخطيط للمستقبل بثقة أكبر. كما تُعزز تكاليف الإيجار الثابتة الترابط المجتمعي طويل الأمد، وتدعم المرونة الاقتصادية، وتُحفز النمو المُستدام، بما يرسخ المكانة الرائدة لإمارة أبوظبي كوجهة عالمية جاذبة تزدهر فيها المجتمعات وتنمو فيها أعمال الشركات. كما يعكس القرار التزام حكومة أبوظبي بمواصلة تطوير بيئة عقارية متوازنة ومستدامة تدعم مصالح جميع الأطراف، وتعزز من تنافسية الإمارة وقدرتها على استقطاب الكفاءات والاستثمارات..

ومن المقرر أن تُعتمد القيمة الإيجارية المحددة في آخر عقد “توثيق” مسجل للعقار كأساس لجميع عمليات تجديد عقود الإيجار وإبرام الاتفاقيات الجديدة خلال فترة سريان القرار. كما يتولى مركز أبوظبي العقاري (ADREC) الإشراف على تنفيذ القرار ومتابعة الامتثال لأحكامه، إلى جانب التواصل المباشر مع جميع الجهات المعنية لضمان التطبيق الفعال في جميع أنحاء الإمارة. كما يمكن للمستأجرين والشركات الحصول على مزيد من المعلومات والاستفسارات حول القرار من خلال القنوات الرسمية لمركز أبوظبي العقاري أبوظبي، بما في ذلك الموقع الإلكتروني adrec.gov.ae، وخدمة المتعاملين، والبريد الإلكتروني الرسمي.