أوضحت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص، تشمل ما يثبت هوية مقدم الطلب وصفته القانونية، بالإضافة إلى صورة من شهادة القيد بالغرفة المختصة باتحاد الصناعات المصرية بالنسبة للشركات والوكالات الإعلانية، وما يفيد سداد الرسوم المقررة ومقابل استغلال الموقع – إن وجد – وفقاً للفئات المعتمدة.

وأضافت: يلتزم المعلن بتقديم نسختين من الرسومات الإنشائية التفصيلية بمقياس رسم مناسب، توضح موقع الإعلان بالنسبة للمحيط العمراني والمواد المستخدمة وطرق التثبيت، على أن تكون معتمدة من مهندس إنشائي نقابي، وبالنسبة للإعلانات المضيئة، يجب تقديم رسومات تفصيلية للتوصيلات الكهربائية معتمدة من مهندس مختص، وتتضمن جميع وسائل الأمان وعوامل السلامة.

وأكدت أن استيفاء المستندات المطلوبة يمثل الخطوة الأولى لضمان سرعة البت في طلبات ترخيص الإعلانات، والحفاظ على معايير الأمان والسلامة على الطرق العامة، مشيرة إلى أن الجهة المختصة تلتزم بإخطار مقدم الطلب بأي مستندات أو بيانات غير مستوفاة، على أن يتم استكمالها خلال مدة لا تتجاوز 21 يوماً من تاريخ الإخطار، بما يضمن استمرار إجراءات فحص الطلب والبت فيه خلال المدد القانونية المقررة.