أكد الأستاذ أحمد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة شركة «Arabian Mark Developments» ، أن إيجاد آلية واضحة لتنظيم السوق العقاري ووضع عقود موحدة ومستقرة، يمثل خطوة استراتيجية طال انتظارها من قِبل الشركات والمواطنين على حد سواء.
وأشار إلى أن غياب الكيان التنظيمي الموحد كان يتسبب في أعباء إضافية وإرهاق لجميع أطراف المنظومة العقارية.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «ساعة اقتصاد» المذاع على قناة «المحور»، حيث فتح جمال ملف التحديات الراهنة ومستقبل القطاع العقاري في مصر.
العقد الموحد.. حماية للمستهلك وراحة للمطور
وأوضح الأستاذ أحمد جمال الدين، أن الصيغ غير الموحدة للعقود كانت تستهلك وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً في التفاوض وتعديل البنود بين المطورين والعملاء والمحامين، مؤكداً أن وضع عقد موحد من قِبل الجهات الرسمية المختصة – بالتشاور مع المطورين – سيسهم بشكل مباشر في بناء جسور قوية من الثقة المتبادلة.
وأضاف: “العقد الموحد يضمن حقوق العميل أولاً وأخيراً، وفي نفس الوقت يمنح المطور العقاري أرضية مستقرة للعمل دون الدخول في تفاصيل تفاوضية مجهدة.”
وفي سياق متصل، شدد جمال الدين على مرونة وتنافسية شركته في هذا الصدد، معلناً عدم ممانعته لربط الأقساط بمعدلات التنفيذ والإنشاءات على أرض الواقع لإضفاء مزيد من الطمأنينة للعملاء، لافتاً إلى أن التزام شركته بمواعيد التسليم يمنحها القدرة الكاملة على تطبيق هذه الآليات المرنة.
القطاع العقاري يمثل أكثر من 25% من الدخل القومي
ودافع رئيس مجلس إدارة شركة «Arabian Mark Developments» بقوة عن السمعة المهنية للمطورين العقاريين المصريين، مشيراً إلى أن النسبة الأكبر والساحقة من الشركات (والتي تتخطى 97%) هي شركات جادة نجحت في تشييد مدن وقصص نجاح عمرانية ملموسة في مناطق مثل التجمع الخامس، وأكتوبر، والشيخ زايد.
وأضاف أن مساهمة قطاع التطوير العقاري في الاقتصاد المصري قوية ومحورية، حيث تتعدى حاجز 25% من إجمالي الدخل الاقتصادي، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول والقدرة والكفاءة التي يتمتع بها المطور المحلي، والتي جعلته يتحمل بمفرده طوال السنوات الماضية فروق أسعار التنفيذ الناتجة عن تذبذبات أسعار الصرف والتضخم، حمايةً لعملائه واستثماراته.
تضافر الجهود لرفع وعي الكوادر الشابة
وفي أطلق الأستاذ أحمد جمال الدين مبادرة تهدف إلى رفع وعي وتدريب الشباب العاملين في هذا القطاع الحيوي، وأكد ضرورة زيادة المعرفة والوعي باشتراطات الدولة في تنفيذ المشروعات (بمختلف أحجامها وصورها كالمجمعات السكنية وعمارات الـ Separate).
وأشار إلى أن تمكين الكوادر الشابة من قراءة المخططات العامة للمشروعات والتعرف على مدى قابليتها للتنفيذ الفعلي، هو الضمان الحقيقي للارتقاء بجودة الخدمات والبيع والتسويق في السوق العقاري المصري، تماشياً مع الطفرة العمرانية الشاملة التي تشهدها البلاد.
