أكدت شركة “أرتشرز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، الرائدة في مجال تقديم خدمات التقييم والاستشارات (Archers Valuation & Advisory)، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بمقومات استثنائية تعزز من قدراتها على مواصلة جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال حتى في فترات “عدم اليقين” في المنطقة، معززة بنهج أكثر روسخاً في مواجهة التحديات وإدارة المخاطر.
وأفادت الشركة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، أنه بالرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على آليات تقييم المخاطر العقارية، إلا أن النشاط العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في كل من دبي وأبوظبي، مازال يظهر مستويات عالية من المرونة، مع اتجاه قوى السوق نحو تبني نهج أكثر انضباطاً وحوكمة استثمارية تضمن اختيار الفرص الأعلى جودة وقيمة.
وفي هذا السياق، أشارت “أرتشرز للاستشارات والتقييم “، بمناسبة مشاركتها ورعايتها للدورة الرابعة لمؤتمر “إعادة الهيكلة المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2026″، والمقرر عقده في أبوظبي خلال الفترة من 17 إلى 18 يونيو الجاري، إلى أنه على الرغم من التدفق المستمر للرؤوس الأموال إلى سوق الإمارات، المدعوم بالاستقرار النسبي للدولة، وبيئتها التشريعية والضريبية المحفزة، والثقة بقدرتها في الحافظ على مكانتها كـ “ملاذ آمن” ، إلا أن التركيز الاستراتيجي على إدارة المخاطر، والسيولة، وتعزيز مرونة الأصول واستدامتها، بات أكثر عمقاً وبروزاً لاسيما في الصفقات الكبرى والمعقدة، الأمر الذي جعل المستثمرين والمقرضين أكثر انتقائية وتدقيقاً في جودة الأصول، واستدامة العوائد، ومخاطر إعادة التمويل والتنفيذ، مواكبةً للتطورات المتلاحقة للأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية وشروط التمويل في المنطقة.
وأوضحت “أرتشرز” أن هذا المشهد ساهم في نمو قوي للطلب على خدمات التقييم المستقلة والاستشارات الفنية الخاصة بالفحص النافي للجهالة، وخاصة في عمليات إعادة التمويل، وإعادة الهيكلة، والاستحواذ المؤسسي، والصفقات ذات هياكل الملكية المعقدة. كما يبرز هذا التوجه بوضوح في صفقات الدمج والاستحواذ، وتصفية المحافظ الاستثمارية، وهياكل البيع وإعادة الاستئجار (Sale-and-Leaseback)، حيث يدعم التحليل المستقل قرارات التسعير والتمويل وتقييم المخاطر.
وقال روس كولينكو، الشريك الإداري في “أرتشرز للاستشارات والتقييم”:” ما نشهده اليوم ليس انسحاباً لرؤوس الأموال من سوق الإمارات، بل على العكس، فإن دولة الإمارات تتمتع بمقومات استثنائية تعزز قدرتها على مواصلة جذب الاستثمارات حتى في فترات “عدم اليقين” الإقليمي، ومع ذلك، فإن النهج المتبع في التعامل مع المخاطر أصبح أكثر انضباطاً وحذراً.”
وأضاف كولينكو: “المقرضون باتوا يطرحون أسئلة أكثر عمقاً وصعوبة، والمستثمرون يستغرقون وقتاً أطول في تقييم سيناريوهات الهبوط المحتملة، في حين يبدأ مستشارو إعادة الهيكلة والقانونيون في المشاركة بالصفقات في مراحل مبكرة جداً مقارنة بالسابق”.
ولفتت الشركة إلى أن حالة “عدم اليقين” في التقييم تظهر بشكل أكثر وضوحاً عندما تتغير ظروف السوق وقبل أن تنعكس آثارها بالكامل على حركة الصفقات وبيانات السوق الفعلية، حيث يمكن أن تتحرك توقعات الأسعار، وتكاليف التمويل والبناء، ومعدلات العوائد المطلوبة، ومعنويات المستثمرين بسرعة تفوق وتيرة إتمام الصفقات، مما يعزز من أهمية التحليل الدقيق والتحكيم المهني والاستشارات المستقلة.
وتابع كولينكو قائلاً: “في الصفقات الأكثر تعقيداً، لم يعد النقاش يقتصر على القيمة السوقية المجردة فحسب، بل بات يركز على فهم الفرضيات والمخاطر والاعتبارات الفنية الكامنة وراء هذه القيمة. وهذا يزيد بطبيعة الحال من أهمية التحليل المستقل، لاسيما بالنسبة للمقرضين وخبراء إعادة الهيكلة والمستثمرين المؤسسيين الذين يتطلب عملهم تحليلات قوية ومستندة إلى أسس علمية وقانونية راسخة”.
وأضاف:” كما أصبح الفحص الفني النافي للجهالة (Technical Due Diligence) أكثر تركيزاً على المخاطر؛ حيث يأخذ المستثمرون في الاعتبار مرونة العمليات التشغيلية، والنفقات الرأسمالية المستقبلية، والمخاطر التنظيمية، ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، والأداء الطويل الأجل للأصول، إلى جانب الجوانب التقليدية المتمثلة في الحالة الإنشائية والامتثال للقوانين”.
تقارير توجيهية
وكشفت “أرتشرز ” عن اعتزامها إطلاق تقريرين توجيهيين متخصصين لاستعراض هذه التوجهات، خلال رعايتها ومشاركتها في الدورة الرابعة لمؤتمر إعادة الهيكلة المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (FRC 2026) المنصة الأكبر والأكثر تأثيراً في المنطقة، والتي تركز على تعزيز كفاءة إعادة هيكلة الشركات، ودعم تحول الأعمال، والاستثمار في الأصول المتعثرة.
ويتناول التقرير الأول الذي يحمل عنوان «الأهمية المتزايدة للتقييم المستقل في الصفقات العقارية المعقدة وعمليات إعادة التمويل والهيكلة»، كيف تؤدي ظروف التمويل المتغيرة وهياكل الصفقات المعقدة إلى زيادة الاعتماد على استشارات التقييم المستقلة، في حين يستعرض التقرير الثاني الذي يحمل عنوان: “الفحص الفني المستقل النافي للجهالة في دبي.. نهج قائم على إدارة المخاطر لخدمة المستثمرين والبنوك والقانونيين ومديري الأصول”، كيف يتطور الفحص الفني ليصبح أداة أوسع لإدارة المخاطر وحماية الأصول في سوق الإمارات.
وفي تعليقه على إطلاق التقريرين، قال كولينكو: «إن فترات التحول التي تشهدها الأسواق غالباً ما تسلط الضوء على الأهمية البالغة للمشورة المستقلة، والأدلة الموثوقة، واتخاذ القرارات المنضبطة. وتجسد المحاور التي تطرحها هذه التقارير جوهر المشاورات والتحركات الاستراتيجية الدائرة حالياً بين المقرِضين، والمستثمرين، والقانونيين، وخبراء إعادة الهيكلة، ومديري الأصول»
تجدر الإشارة إلى أن التقريرين سيتوفران للمشاركين في المؤتمر عبر رمز الاستجابة السريع قبيل نشرها وتداولها على نطاق أوسع عقب انتهاء الحدث.
