تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف الدعم الإضافي الاستثنائي للأسر المستحقة على بطاقات التموين، ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ومساندة الفئات الأولى بالرعاية في مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
ويشمل الدعم الإضافي المقرر شهري مارس وأبريل 2026، حيث يحصل المستفيدون على منحة تموينية استثنائية تصل قيمتها الإجمالية إلى 800 جنيه، يتم صرفها في صورة سلع غذائية وتموينية من خلال المنافذ المعتمدة التابعة للوزارة، بما في ذلك بدالو التموين ومنافذ مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة في مختلف المحافظات.
وأكدت وزارة التموين أن عملية الصرف تتم وفق الضوابط المحددة للفئات المستحقة والمقيدة على قاعدة بيانات الدعم، مع إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بما يضمن تحقيق الاستفادة الكاملة من قيمة الدعم المخصص. ويأتي ذلك في إطار خطة الحكومة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر احتياجاً.
وشهدت منافذ صرف السلع التموينية خلال الفترة الماضية إقبالاً ملحوظاً من المواطنين المستفيدين من المنحة الإضافية، خاصة مع توافر مجموعة متنوعة من السلع الغذائية التي يمكن الحصول عليها باستخدام قيمة الدعم المقرر. وتحرص الوزارة على متابعة انتظام عمليات الصرف وتوفير المخزون الكافي من السلع لتلبية احتياجات المواطنين دون حدوث أي نقص أو تكدس داخل المنافذ.
وفي هذا السياق، شددت الوزارة على أهمية قيام المواطنين المستحقين بصرف مستحقاتهم قبل انتهاء المهلة المحددة، مؤكدة أن يوم 30 يونيو 2026 يمثل الموعد النهائي لصرف الدعم الإضافي الاستثنائي بعد قرار تمديد فترة الصرف، وذلك لإتاحة فرصة أكبر أمام جميع المستفيدين للحصول على حقوقهم التموينية كاملة.
ويهدف قرار التمديد إلى ضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة، خاصة في المناطق البعيدة والقرى التي قد تواجه بعض التحديات المتعلقة بسرعة صرف المستحقات. كما يسهم التمديد في تقليل الضغط على المنافذ التموينية ومنح المواطنين الوقت الكافي للحصول على السلع التي يحتاجون إليها.
وتعد المنحة الاستثنائية جزءاً من حزمة إجراءات حكومية تستهدف دعم محدودي ومتوسطي الدخل وتحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجاً، من خلال توفير سلع أساسية بأسعار مدعومة وتخفيف تأثير المتغيرات الاقتصادية على ميزانيات الأسر المصرية.
كما تواصل وزارة التموين تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، مع تحديث قواعد البيانات بصورة دورية لضمان العدالة في توزيع الدعم وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المخصصة لهذا القطاع الحيوي.
ويُنصح المواطنون المستفيدون بمتابعة بيانات بطاقاتهم التموينية والتأكد من صرف المستحقات قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية يونيو الجاري، حتى لا تضيع فرصة الاستفادة من الدعم الإضافي المقرر، والذي يمثل دعماً مهماً للعديد من الأسر في توفير احتياجاتها الأساسية من السلع الغذائية والتموينية.
وتؤكد الوزارة استمرار جهودها في توفير السلع وضمان انتظام عمليات الصرف حتى آخر يوم مقرر للاستفادة من المنحة، بما يحقق أهداف الدولة في دعم المواطنين وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.
