تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطتها للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع في إتاحة الخدمات الإلكترونية التي تسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الخدمات الحكومية الرقمية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر استمرار إتاحة خدمة التقديم على تركيب عدادات الكهرباء إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، بما يسمح للمواطنين بإنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى زيارة مقار شركات توزيع الكهرباء أو مراكز خدمة المشتركين، وهو ما يساهم في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق مزيد من التيسير على المواطنين.
وأوضحت الشركة أن تقديم طلبات تركيب العدادات من خلال المنصة الإلكترونية يتم بصورة مجانية بالكامل، دون تحصيل أي رسوم مقابل تسجيل الطلب أو إدخاله على النظام الإلكتروني. كما تتيح المنصة العديد من الخدمات الأخرى المتعلقة بقطاع الكهرباء، بما في ذلك متابعة الطلبات والاستعلام عن الإجراءات والخدمات المختلفة بشكل مباشر وسريع.
وأشارت إلى أن المنصة توفر للمستخدمين إمكانية متابعة جميع مراحل تنفيذ الطلب منذ تقديمه وحتى الانتهاء من الإجراءات المطلوبة، بما يعزز من مستوى الشفافية ويمنح المواطنين القدرة على متابعة طلباتهم بصورة مستمرة دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختصة بشكل متكرر.
وأكدت الشركة أن أي رسوم مالية قد ترتبط ببعض الأعمال الفنية أو التنفيذية الخاصة بتركيب العدادات أو توصيل التيار الكهربائي يتم الإعلان عنها بشكل واضح للمواطنين قبل استكمال الإجراءات، وذلك لضمان وضوح التكاليف وتجنب أي التباس يتعلق بالخدمات المقدمة.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن استمرار إتاحة إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات مسبقة الدفع، وهي خطوة تهدف إلى منح المشتركين مزيدًا من الاستقرار في التعاقد والاستفادة من المزايا التي يوفرها نظام العدادات الحديثة.
وأوضحت المصادر أن إتمام عملية التحويل يتطلب تقديم عدد من المستندات الأساسية، تشمل نموذج قبول التصالح النهائي أو شهادة التصالح المعتمدة، وصورة سارية من بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى صورة من عقد ملكية أو إيجار الوحدة السكنية أو التجارية، إلى جانب العقد القديم الخاص بالعداد الكودي أو آخر إيصال شحن متاح.
وأكدت أن التحويل إلى نظام العدادات مسبقة الدفع يوفر العديد من المزايا للمشتركين، وفي مقدمتها إصدار العداد باسم المالك أو المنتفع بصورة رسمية، بدلًا من التعامل من خلال الرقم الكودي فقط، الأمر الذي يسهم في توثيق بيانات الوحدة وربطها بالمستخدم الفعلي بشكل أكثر دقة.
وأضافت أن العداد الجديد يمثل أحد المستندات المهمة التي يمكن الاستناد إليها في إثبات الحيازة أو الملكية القانونية للعقار، وهو ما يمنح أصحاب الوحدات السكنية والتجارية مزيدًا من الموثوقية في التعاملات والإجراءات الرسمية المختلفة.
كما يتيح نظام العدادات مسبقة الدفع للمواطنين إمكانية متابعة استهلاكهم للكهرباء بصورة يومية والتحكم بشكل أفضل في النفقات الشهرية، حيث يعتمد على شحن الرصيد مسبقًا ومراقبة الاستهلاك بشكل مباشر، مما يساعد على ترشيد استخدام الطاقة وتجنب تراكم الفواتير أو المفاجآت المتعلقة بقيمة الاستهلاك الشهري.
ويرى متخصصون أن التوسع في الخدمات الرقمية وتحديث أنظمة العدادات يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الكهرباء ورفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات، بما يتماشى مع أهداف الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الاستدامة وتعزيز رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم.
