تشهد برامج قروض السيارات في مصر خلال عام 2026 توسعًا ملحوظًا من جانب البنوك والمؤسسات المالية، في إطار المنافسة على جذب العملاء الراغبين في شراء سيارات جديدة أو مستعملة من خلال أنظمة تمويل متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح الدخل.
وتوفر هذه البرامج مزايا متعددة تشمل ارتفاع نسب التمويل، وفترات سداد طويلة، وإجراءات أكثر مرونة مقارنة بالأعوام السابقة.
وتضع البنوك عددًا من الشروط الأساسية للحصول على قرض السيارة، في مقدمتها ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا عند تقديم الطلب، مع اشتراط ألا يتجاوز العمر الحد الأقصى المحدد من البنك عند انتهاء فترة السداد، والذي يتراوح غالبًا بين 60 و65 عامًا. كما تشترط معظم الجهات الممولة وجود دخل شهري ثابت يتيح للعميل الوفاء بالأقساط المستحقة، حيث يبدأ الحد الأدنى للدخل في العديد من البرامج من 5000 جنيه شهريًا، وقد يرتفع وفقًا لقيمة التمويل المطلوبة.
وتتنوع نسب التمويل المتاحة للعملاء، إذ تسمح بعض البنوك بتمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة دون الحاجة إلى سداد مقدم، بينما تشترط برامج أخرى دفعة مقدمة تتراوح بين 10% و30% من إجمالي السعر. كما تمتد فترات السداد بين عام واحد وحتى 10 سنوات في بعض العروض، ما يمنح العملاء مرونة أكبر في اختيار قيمة القسط الشهري المناسبة لإمكاناتهم المالية.
ويتصدر البنك الأهلي المصري قائمة الجهات الأكثر نشاطًا في تمويل السيارات، حيث يقدم برامج تمويل تصل إلى 3 ملايين جنيه مع إمكانية تمويل كامل قيمة السيارة وفترات سداد تصل إلى 7 سنوات. كما يتيح بنك مصر برامج متنوعة لتمويل السيارات الجديدة والمستعملة بقيمة تصل إلى 4 ملايين جنيه، مع فترات سداد مرنة تناسب مختلف الفئات.
وفي السياق نفسه، يوفر بنك التعمير والإسكان تمويلات تصل إلى 6 ملايين جنيه مع إمكانية تمويل كامل قيمة السيارة في بعض البرامج ودون الحاجة إلى ضامن، بينما يقدم بنك ناصر الاجتماعي تسهيلات تستهدف الموظفين وأصحاب المعاشات وأصحاب المهن الحرة من خلال برامج تمويل ذات طابع اجتماعي وشروط ميسرة. كما يواصل البنك التجاري الدولي تقديم حلول تمويلية مرنة تشمل الموظفين وأصحاب الأعمال الحرة، مع الاعتماد على كشوف الحسابات البنكية كأحد أهم مستندات إثبات الدخل.
وتشمل المستندات المطلوبة للحصول على قرض سيارة صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وعرض سعر معتمد للسيارة من الوكيل أو المعرض، بالإضافة إلى إيصال مرافق حديث لإثبات محل الإقامة. كما يتعين على المتقدم تقديم مستند يثبت الدخل، سواء من خلال شهادة مفردات مرتب للعاملين أو كشف حساب بنكي لآخر ستة أشهر لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.
ويرى خبراء القطاع المصرفي أن المنافسة المتزايدة بين البنوك أسهمت في تحسين شروط التمويل وتقديم مزايا إضافية للعملاء، ما ساعد على زيادة الإقبال على شراء السيارات بالتقسيط. كما يتوقع أن تستمر المؤسسات المالية في تطوير برامجها خلال الفترة المقبلة عبر تقديم حلول رقمية أسرع وإجراءات أكثر سهولة، بما يدعم نمو سوق السيارات ويمنح العملاء خيارات تمويلية تتناسب مع احتياجاتهم المختلفة.
