ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع اللجنة العليا للمشروع القومي “Carry On”، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ المشروع ومراجعة معدلات الإنجاز وخطط العمل التنفيذية، بما يضمن تحقيق مستهدفات المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة.
وشارك في الاجتماع قيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية وممثلو الجهات الشريكة والخبراء والاستشاريون المشاركون في تنفيذ المشروع، إلى جانب قيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية المعنيين بمتابعة مراحل التنفيذ المختلفة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع، ومراجعة ما تم إنجازه من تكليفات خلال الفترة الماضية، ومناقشة مستجدات الأعمال الخاصة بمراحل التنفيذ المختلفة، ومتابعة الخطط الزمنية المعتمدة وآليات التنسيق بين الجهات المشاركة، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والإدارية.
كما تم استعراض تطورات أعمال التصميم والهوية البصرية وخطط الإدارة والتشغيل، ومناقشة عدد من المقترحات الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من المشروع وتعزيز دوره في تطوير منظومة تداول السلع والخدمات المرتبطة بها، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن مشروع “Carry On” يعد أحد المشروعات القومية الاستراتيجية التي تعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة التجارة الداخلية وتحديث سلاسل الإمداد والتوزيع، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نموذجًا متكاملًا يجمع بين الكفاءة التشغيلية والحوكمة والتحول الرقمي، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام.
وأضاف الوزير أن المشروع يستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة تداول السلع من خلال بناء شبكة حديثة تعتمد على أفضل الممارسات العالمية في الإدارة والتشغيل، بما يسهم في تقليل حلقات التداول وخفض الفاقد وتعزيز كفاءة وصول السلع للمستهلكين.
وأشار إلى أن نجاح المشروع يعتمد على التكامل والتنسيق المستمر بين جميع الجهات والشركاء المشاركين، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز، مؤكدًا أن الوزارة تتابع بشكل دوري جميع مراحل التنفيذ لضمان الالتزام بالمستهدفات والخطط الزمنية المحددة.
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة استمرار المتابعة الدقيقة لكافة مراحل التنفيذ، وإعداد تقارير دورية لقياس معدلات الأداء والإنجاز، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن الانتهاء من المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة وتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية.