خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في افتتاح قمة البنية التحتية للطاقة بين الولايات المتحدة ودول الخليج، التي ينظمها مركز الطاقة بالمجلس الأطلسي بالشراكة مع وزارة الطاقة الأمريكية، وذلك بدعوة رسمية.
وافتتح أعمال القمة بالعاصمة واشنطن، كريس رايت وزير الطاقة الأمريكي، وفريدريك كيمب الرئيس التنفيذي للمجلس الأطلسي، بحضور رفيع المستوى من الوزراء والمسئولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات الطاقة الأمريكية والخليجية، إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية والاستشارية ومستثمري البنية التحتية.
وناقشت القمة سبل تعزيز موثوقية أسواق الطاقة العالمية، والحد من تأثير الاضطرابات الجيوسياسية على حركة الإمدادات، من خلال تطوير البنية التحتية، وتعزيز الربط الإقليمي، وتنويع مسارات وممرات تصدير الطاقة، بما في ذلك توسيع شبكات خطوط الأنابيب، وتطوير ممرات بديلة لنقل إمدادات الطاقة، وبحث آليات التمويل في هذا الصدد والشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية للطاقة ومرافق الغاز الطبيعي المسال.
وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال مداخلته أمام القمة، أن مصر توفر حلولاً استراتيجية متكاملة لربط منتجي الطاقة بمستهلكيها، من خلال بنية تحتية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية، ودعم الأسواق الإقليمية والدولية في الوقت نفسه، مشيراً إلى ما تمتلكه مصر من بنية كبيرة في قطاع الغاز الطبيعي، ومنشآت تصدير الغاز المسال على البحر المتوسط، ومشروعات التكرير والبتروكيماويات، ومنظومات استقبال وتخزين وتداول الخام والمنتجات البترولية، إلى جانب شبكات نقل الغاز والربط الإقليمي.
وأوضح الوزير أن الموقع الاستراتيجي لمصر، عند ملتقى البحرين المتوسط والأحمر، وبين أفريقيا والشرق الأوسط، يعزز دورها كمركز إقليمي لنقل وتداول الطاقة، وقاعدة لربط المنتجين بالمستهلكين والأسواق الأوروبية والعالمية، بما يدعم تجارة وتداول الطاقة، عبر مصر ويجذب الاستثمارات، ويسهم في تنويع مصادر الإمداد.
واكد على أن المرحلة المقبلة من تنمية موارد الطاقة في المنطقة يجب أن تقودها الاستثمارات، من خلال شراكات أقوى بين القطاعين العام والخاص، وحلول تمويل مبتكرة، وبيئة استثمارية مستقرة تشجع ضخ استثمارات طويلة الأجل.
وأكد التزام مصر بمواصلة التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة ودول الخليج، لدفع مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية، وتعزيز الربط الإقليمي، ودعم أمن واستقرار إمدادات الطاقة.
