أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، إحدى أكبر مشغلي المناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في المنطقة، عن تطوير مشروع “مركز كيزاد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”. سيشكل المركز منصة متكاملة مخصصة لتنمية وريادة الأعمال، وهو أول مشروع من نوعه تطوّره المجموعة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على التأسيس والتوسع داخل الإمارة.
يمتد المركز الجديد المتوقع تسليمه قبل نهاية العام الجاري على مساحة 25,260 متراً مربعاً في منطقة كيزاد-أ (كيزاد المعمورة)، وقد صُمّم برؤية عملية لسد الفجوة بين المراحل الأولى لتأسيس الشركات والطموح إلى النمو والتوسع، إذ يشكل جسراً بين حاضنات الأعمال والمناطق الصناعية المتقدمة. ويهدف المركز في الأساس إلى تمكين المشاريع الناشئة من الانتقال بسهولة من مرحلة التأسيس إلى الإنتاج والتوزيع على نطاق واسع ضمن منظومة اقتصادية متكاملة.
ويعزّز الموقع الاستراتيجي للمركز من قدرته على دعم الأعمال، حيث يرتبط ارتباطاً مباشراً بميناء خليفة وشبكة قطار الاتحاد، فيما يتيح الوصول إلى أكثر من 75 بالمائة من المدن والمراكز الحضرية في دولة الإمارات خلال فترة زمنية وجيزة لا تزيد عن 90 دقيقة، مما يجعله منصة انطلاق مثالية للشركات والمؤسسات الناشئة ويفتح أمامها آفاقاً أوسع للنمو والانتشار.
يقدم المركز، الجاري تطويره باستثمارات تبلغ 112 مليون درهم، نموذجاً متكاملاً ومبتكراً يجمع بين الوحدات الصناعية متناهية الصغر وأجنحة المكاتب ضمن منظومة موحدة، مما يمكن الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إدارة عملياتها اليومية بكفاءة أعلى، فضلاً عن تنظيم الخدمات اللوجستية وخفض التكاليف التشغيلية. علاوة على ذلك، فإن وجود الشركات ضمن مجتمع أعمال متكامل ومتجانس يفتح آفاقاً أرحب للتعاون وتكوين الشراكات عبر شبكات الموردين والخدمات المشتركة.
يضم المركز 175 وحدة صناعية مرنة ومجهّزة، تبدأ مساحاتها من 100 متر مربع، وتدعم هذه الوحدات منظومة متكاملة تشمل مركز أعمال متخصص، إلى جانب إمكانية الاستفادة الكاملة من البنية التحتية المتطورة وخدمات دعم الأعمال التي توفرها كيزاد في مناطقها الاقتصادية.
جدير بالذكر أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل 94% من إجمالي الشركات العاملة في دولة الإمارات، وتساهم بنحو 64% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة. أما في إمارة أبوظبي، فيمثل القطاع قرابة 98% من إجمالي الشركات العاملة في الإمارة، ويوفر فرص عمل لما يعادل 46% من القوى العاملة، ويسهم بنحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة. وفي ضوء التوقعات التي تشير إلى وصول عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مليون شركة بحلول عام 2030، تظل تنميتها ركناً أساسياً في مسيرة تنويع اقتصاد الإمارة.
وبهذه المناسبة، قال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة، مجموعة موانئ أبوظبي: “يمثل نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة أولوية قصوى لإمارة أبوظبي. وانسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة، نواصل العمل على ترسيخ موقع كيزاد كمركز إقليمي متكامل لريادة الأعمال عبر تطوير منظومة أعمال متكاملة تتيح لهذا القطاع فرصاً أكبر للنمو. يشكّل مركز كيزاد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة منصة فعلية للانطلاق، توفر المقومات التي تحتاجها الشركات لتثبت حضورها وتنافس بقوة في سوق شديدة التنافسية، سيحظى المستثمرون في هذا القطاع بفرص استثنائية للاستفادة من الدعم الشامل الذي تقدمه منظومات الأعمال المتكاملة في كيزاد
ومن جانبه، قال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد: “نهدف من خلال مبادرة مركز كيزاد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى ترسيخ منظومة متكاملة لريادة الأعمال، تدعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة في كيزاد. وسيقدم المركز دعماً شاملاً للشركات الناشئة في مراحلها الأولى، كما يمنح الشركات القائمة فرصاً للتوسع والنمو بتكاليف تنافسية ضمن بيئة صناعية متكاملة، بما يساهم في سد الفجوة بين حاضنات الأعمال والبنية الصناعية المتقدمة اللازمة للنمو والمنافسة.”
تُعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في هيكل الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي، وتلعب دوراً مهماً في دفع التنمية الصناعية وتوفير فرص العمل. وتماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، تواصل مجموعة كيزاد تمكين القطاع من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مراحل التأسيس، عبر توفير بيئة محفزة للنمو بما يعزز قدرة الشركات الناشئة على التوسع والتحول إلى كيانات صناعية واقتصادية رائدة.
وامتداداً لهذه الجهود، وقّعت مجموعة كيزاد مذكرة تفاهم مع صندوق الإمارات للنمو لدعم مسيرة تطور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، من خلال تكامل المنظومة الصناعية واللوجستية التي توفرها كيزاد مع رأس المال التنموي والدعم الاستراتيجي الذي يقدمه الصندوق. ويستهدف التعاون تمكين الشركات ذات الإمكانات الواعدة من الوصول إلى الموارد والبنية التحتية والإرشاد اللازم لتوسيع أعمالها وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية.
