في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الأسواق ورفع كفاءة سلاسل تداول الخضار والفاكهة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتجار.
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع سوق الحبيل الحضاري للخضار والفاكهة بمركز البياضية بمحافظة الأقصر، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بتكلفة تقدر بنحو 120 مليون جنيه والممول من موازنة الوزارة بحوالى 90 مليون جنيه و30 مليون جنيه من الاتحاد الأوروبى .
وتلقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريراً من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن الموقف التنفيذي للمشروع، الذي يعد أحد المشروعات التنموية المهمة لتطوير منظومة تداول الخضار والفاكهة بالأقصر .
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة أسواق الجملة بمحافظة الأقصر، حيث سيسهم في تنظيم حركة تجارة الخضار والفاكهة، وتحسين بيئة العمل للتجار، وتوفير خدمات أكثر كفاءة للمواطنين، وتقليل الفاقد في المنتجات الزراعية، وتعزيز الرقابة على تداول السلع الغذائية، فضلا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مرحلتي التنفيذ والتشغيل.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للمشروع، والمتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات التنفيذ، بما يضمن الانتهاء من الأعمال وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية وتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الأعمال التنفيذية للمشروع تسير وفق الجداول الزمنية المقررة، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى ودخولها الخدمة بنهاية عام 2026، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتجار بمحافظة الأقصر.
وأوضح التقرير أن سوق الحبيل القائم حالياً بنطاق مركز البياضية يعد سوق الجملة الوحيد للخضار والفاكهة بمنطقة شرق محافظة الأقصر، والمغذي الرئيسي لمدينة الأقصر، الأمر الذي جعل تطويره ونقله إلى موقع أكثر ملاءمة يمثل ضرورة لتوفير سوق حديث يواكب متطلبات النمو العمراني والاقتصادي بالمحافظة، وفي الوقت ذاته يتيح الاستفادة من الموقع الحالي للسوق في إقامة مشروعات خدمية وتنموية تلبي احتياجات المواطنين.
وأشار الدكتور سعيد حلمي إلى أن اختيار موقع المشروع الجديد بمركز البياضية خارج حدود الكتلة العمرانية يوفر فرصا مناسبة للتوسع الأفقي مستقبلا واستيعاب مراحل التطوير المختلفة، بما يضمن استدامة المشروع وقدرته على مواكبة احتياجات المحافظة خلال السنوات المقبلة.
وأوضح التقرير أن المشروع يحظى بتوافق كامل من التجار العاملين بالسوق الحالي، حيث تم مراعاة احتياجاتهم ومتطلبات النشاط التجاري عند إعداد التصميمات، بما يضمن انتقالا منظما إلى السوق الجديد وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة.
وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي للمشروع، أشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من إعداد التصميمات الهندسية واستكمال إجراءات الطرح والترسية، وبدأت أعمال التنفيذ الفعلي بالموقع، و الانتهاء من إزالة المخلفات وتجهيز الموقع .
وأوضح التقرير أن المرحلة الأولى للمشروع تستهدف نقل التجار الحاليين بالسوق القائم والبالغ عددهم 36 تاجراً إلى السوق الجديد، بما يضمن استمرار النشاط التجاري دون تأثر وتحقيق نقلة نوعية في بيئة العمل والخدمات المقدمة ، ويتضمن المشروع إنشاء عشرة عنابر حديثة لبيع الخضار والفاكهة بمساحة 600 متر مربع للعنبر الواحد، تضم في مجملها 60 وحدة تجارية متنوعة، منها 55 وحدة بمساحة 100 متر مربع و5 وحدات بمساحة 200 متر مربع، بالإضافة إلى وحدات مخصصة لتجارة الفاكهة ومناطق مظللة لعرض وبيع المحاصيل الزراعية وميزان قباني لخدمة حركة التداول داخل السوق.
كما أشار التقرير إلي أن المشروع يشمل إنشاء مبنى متكامل للفرز والاستلام، وغرف للثلاجات والحفظ المبرد، ومراكز للفرز والتعبئة والتغليف، بما يسهم في تقليل الفاقد من المنتجات الزراعية وتحسين جودة السلع المتداولة ورفع كفاءة منظومة الإمداد الغذائي بالمحافظة ، ويضم المشروع كذلك منظومة متكاملة لإدارة المخلفات وإعادة تدوير النفايات والفاقد السوقي، بما يدعم الجوانب البيئية للمشروع ويعزز الاستدامة الاقتصادية والتشغيلية.
وفيما يتعلق بالخدمات الإدارية، أوضح التقرير أنه سيتم إنشاء مقر إداري متكامل للسوق على مساحة 900 متر مربع يضم قاعات اجتماعات ومكاتب إدارية وفروعا للبنوك والخدمات المساندة اللازمة لخدمة التجار والمتعاملين مع السوق.