استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية وفدًا من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالجمهورية الجزائرية الشقيقة، حيث نظمت للوفد برنامجًا معرفيًا مهنيًا خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو الجاري، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب التنظيمية والرقابية في مجالات أسواق المال والتمويل غير المصرفي، بما يدعم جهود تطوير الأسواق المالية وتعزيز كفاءتها واستدامتها.
واجتمع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، بالسيد يوسف بوزنادة، رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة الجزائرية، والوفد المرافق له، حيث أعرب عن ترحيبه بهم في وطنهم الثاني مصر، مؤكدًا اعتزاز الهيئة بالتعاون مع الدول العربية والأفريقية الشقيقة، حيث تضع تبادل الخبرات ونشر المعرفة على رأس أولوياتها، فضلًا عن عرض التجربة المصرية المؤسسية والتنظيمية في إدارة وحوكمة الأنشطة المالية غير المصرفية، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
وسلّط رئيس الهيئة الضوء على التطورات الأخيرة في سوق المال مثل إطلاق المشتقات وإدخال عقود المستقبليات، واستعرض مؤشرات نشاط صناديق الاستثمار في مصر، والمنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، وغيرها من المستجدات المعتمدة على التكنولوجيا المالية.
وتبادل الجانبان المعلومات عن البيئة التشريعية وقواعد التنظيم والرقابة، والحوافز التي وفرها البلدان للمستثمرين بهدف تنشيط الأسواق ودعم الاقتصاد الوطني، فضلًا عن تعزيز الشمول المالي الذي يعتبر هدفًا استراتيجيا لكل من مصر والجزائر في المرحلة الراهنة.
تضمن برنامج الزيارة سلسلة من اللقاءات والجلسات الفنية التي استعرضت الخبرات المصرية في تطوير الأطر التشريعية المنظمة لسوق المال والتأمين والتمويل، كما تطرقت الجلسات إلى سبل تعزيز التعاون والتبادل المعرفي بين الجانبين في الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وتعرّف الوفد الجزائري عن قرب على تنظيم صناديق رأس مال المخاطر، بما يشمل إجراءات التأسيس والترخيص والحوكمة، وآليات الإشراف والرقابة على صناديق الاستثمار، ودور الهيئة في تعزيز حماية المستثمرين ورفع كفاءة المتابعة الدورية، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وتناول البرنامج المعرفي أيضًا الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تبنتها الهيئة لتطوير سوق المال، واستعراض استراتيجية الهيئة وأبرز مستهدفاتها خلال المرحلة المقبلة، وجهودها في مجال بناء القدرات ونشر الثقافة والتوعية المالية، ودعم الشمول المالي وتعزيز الوعي بالخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية.
كما شهد اليوم الختامي مناقشات حول تطوير المنتجات المالية وتنويع أدوات التمويل، كما تطرقت إلى تجربة الهيئة في التحول الرقمي وتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية، والآليات الحديثة في إدارة المخاطر والامتثال، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأسواق ورفع مستويات الرقابة والإشراف.
وعكست الزيارة والنقاشات حرص الجانبين على التعاون الفني بما يسهم في تطوير الأطر التنظيمية والرقابية بالبلدين، ويدعم جهود التكامل بين الجهات الرقابية العربية.
