استقبل السيد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، بحضور السيد محمد صبري نائب رئيس البورصة، مجلس إدارة الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA)، لبحث مستجدات سوق المال المصري ومناقشة آليات تطوير الأدوات والمنتجات المالية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في زيادة عمق السوق، وتعزيز مستويات السيولة، ورفع كفاءة السوق وجاذبيته للمستثمرين.
وخلال اللقاء، استعرض الجانبان أبرز التحديات التي تواجه أسواق المال وآليات التعامل معها في المرحلة المقبلة. وأكد عمر رضوان أن المجموعة الوزارية الاقتصادية، بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية على إدخال تعديلات جوهرية على الأطر التشريعية، بما يدعم التوسع في استخدام الأدوات المالية الحديثة ويعزز كفاءة بيئة الاستثمار.
واتفق الطرفان على أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال نشر الثقافة المالية والاستثمارية بين مختلف الفئات العمرية، من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة للصحفيين والإعلاميين والعاملين بسوق المال، إلى جانب تكثيف حملات التوعية عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تحظى بانتشار واسع بين الشباب.
وشهد الاجتماع مشاركة الأستاذ خالد عامر، العضو المنتدب لشركة تسويات، المسؤولة عن تسوية معاملات المشتقات المالية، حيث تم استعراض آليات تداول وتسوية عقود المشتقات المالية، وذلك في ضوء الاستعدادات لإطلاق التداول على المشتقات المالية المرتبطة بأسهم البنك التجاري الدولي وشركة طلعت مصطفى القابضة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو.
وفيما يتعلق بمؤشرات نمو قاعدة المستثمرين، أظهرت أحدث البيانات تسجيل نحو 300 ألف مستثمر جديد بالبورصة المصرية منذ بداية العام الجاري، وهو ما يعادل إجمالي عدد المستثمرين الجدد الذين تم تكويدهم خلال عام 2025 بالكامل، بما يعكس تنامي اهتمام الأفراد بالاستثمار في سوق الأوراق المالية وزيادة الثقة في السوق المصرية.
وأكد المشاركون أهمية مواصلة العمل على توسيع قاعدة المستثمرين، خاصة من فئة الشباب، كما تم التأكيد على أهمية الإعلان الدوري عن أعداد المستثمرين الجدد ومؤشرات نمو السوق، بما يسهم في تعزيز الوعي الاستثماري وتشجيع شرائح جديدة على الاستثمار.
كما تناول الاجتماع سبل تفعيل وتنشيط صناديق الاستثمار العقاري (REITs) وتعزيز ودور البورصة في دعم قطاع العقارات، إلى جانب مناقشة مزايا القيد والطرح بالبورصة كأحد أهم أدوات التمويل والنمو للشركات.
وشدد الجانبان على أهمية جذب شركات من قطاعات واعدة إلى سوق الأوراق المالية، وفي مقدمتها قطاعات البترول والتكنولوجيا والتكنولوجيا المالية، بما يدعم تنوع القطاعات الممثلة بالسوق ويعزز فرص النمو المستقبلي.
