أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن التعاون المشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال السنوات الثلاث الماضية يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة ومجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة أسهمت بشكل مباشر في نشر ثقافة سلامة الغذاء، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الغذائي، ودعم المنشآت الغذائية للالتزام بالمعايير المحلية والدولية.
وقال الوكيل إن الاتحاد يضع ملف سلامة الغذاء على رأس أولوياته باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة فرص نفاذ المنتجات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية، موضحًا أن الالتزام بالمعايير الحديثة لم يعد خيارًا بل ضرورة أساسية لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات وحماية المستهلك.
وأشار إلى أن التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء شمل تنفيذ برنامج متكامل للتوعية والتدريب منذ عام 2023، بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات، حيث تم تنظيم عشرات الندوات وورش العمل والزيارات الميدانية التي استهدفت التجار والمصنعين وأصحاب المنشآت الغذائية في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأضاف أن هذه الجهود أسفرت عن رفع مستوى الوعي باشتراطات سلامة الغذاء، وتسهيل إجراءات التسجيل والاعتماد للمنشآت الغذائية، إلى جانب توقيع عدد من بروتوكولات التعاون وإنشاء مكاتب للهيئة داخل عدد من الغرف التجارية، بما ساهم في تقريب الخدمات من مجتمع الأعمال وتحقيق استجابة أسرع لاحتياجات القطاع.
وأوضح الوكيل أن مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية استضاف خلال شهر مايو الماضي الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في لقاء موسع تناول سبل تطوير منظومة تداول الغذاء وتعزيز التعاون المشترك، بالإضافة إلى مناقشة التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد الغذائي وآليات الحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية خلال مراحل النقل والتخزين والتوزيع.
وأكد رئيس الاتحاد أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتوسيع برامج التدريب والتوعية ودعم المنشآت الغذائية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، بما يمكنها من تطبيق المعايير الدولية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.
واختتم الوكيل تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد العام للغرف التجارية سيواصل دوره كشريك رئيسي في دعم جهود الدولة لبناء منظومة غذائية أكثر أمانًا واستدامة، بما يسهم في حماية المستهلك المصري وتعزيز جودة المنتجات الوطنية وزيادة الصادرات الغذائية المصرية.
