أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، عن طرح مجموعة جديدة من الوحدات السكنية المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، في إطار جهود الدولة لتوفير سكن مناسب للمواطنين بأسعار مدعومة وأنظمة سداد ميسرة تتناسب مع مختلف الشرائح الاجتماعية.

ويأتي الطرح الجديد بمزايا تمويلية متعددة، حيث تبدأ مقدمات الحجز من 25 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه وفقًا لمساحة الوحدة السكنية والمشروع المطروح، بينما تتراوح قيمة الأقساط الشهرية بين 750 و1300 جنيه، مع إمكانية السداد عبر نظام التمويل العقاري لفترات تصل إلى 20 عامًا.

وحددت الوزارة عددًا من الشروط الأساسية الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية. وتشمل هذه الشروط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بنظام الحجز الإلكتروني الذي يعتمد على أسبقية الحجز عبر الإنترنت.

كما اشترطت الوزارة ألا يكون المتقدم مالكًا لوحدة سكنية أخرى ضمن مشروعات الإسكان التابعة للدولة أو المبادرات الحكومية السابقة، وذلك لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة. ويُطلب من المتقدمين كذلك تقديم مستندات تثبت وجود دخل شهري ثابت يمكن من خلاله الوفاء بالتزامات السداد طوال مدة التمويل.

وفيما يتعلق بحدود الدخل الخاصة بمحدودي الدخل، أوضحت الوزارة أن الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأسرة يبلغ 72 ألف جنيه، بما يعادل 6000 جنيه شهريًا، بينما يبلغ الحد الأقصى للأعزب 54 ألف جنيه سنويًا، أي ما يعادل 4500 جنيه شهريًا.

أما بالنسبة لآليات السداد، فتبدأ بدفع مبلغ جدية الحجز الذي يتراوح بين 25 ألفًا و50 ألف جنيه بحسب المشروع، على أن يتم سداد باقي قيمة الوحدة من خلال برامج التمويل العقاري المعتمدة، والتي تتيح فترات سداد طويلة تصل إلى عقدين من الزمن، ما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين الراغبين في امتلاك مسكن مناسب.

وحددت الوزارة خطوات الحجز الإلكتروني للراغبين في التقديم، حيث يبدأ الأمر بالدخول إلى الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان أو موقع الحجز المخصص، ثم إنشاء حساب جديد وإدخال البيانات الشخصية المطلوبة، والتي تشمل الاسم والرقم القومي ورقم الهاتف المحمول.

بعد ذلك يتلقى المتقدم رسالة نصية تحتوي على كلمة مرور مؤقتة، يتم استخدامها لإنشاء كلمة مرور دائمة للحساب. وعقب استكمال عملية التسجيل، يحصل المتقدم على رقم استمارة مخصص للحجز، يتم من خلاله تحويل مبلغ جدية الحجز عبر البنوك المعتمدة لاستكمال الإجراءات.

ويعكس هذا الطرح استمرار جهود الدولة في دعم برامج الإسكان الاجتماعي وتوفير وحدات سكنية مناسبة بأسعار وشروط ميسرة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتلبية احتياجات المواطنين من السكن الملائم في مختلف المحافظات والمدن الجديدة.