خاطبت نقابة صيادلة بورسعيد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بشأن ما ورد من صدور توجيهات من القطاع بإجراء خصم علي السعر الجبري للأدوية لدى التعاقد مع الصيدليات الخاصة بالمنظومة عن”السعر الجبري”، المحدد للأدوية مسبقا من قبل الجهات المختصة بالدولة،
تقدمت النقابة في نص الخطاب بالشكر لإتمام التعاقد مع الصيدليات الخاصة الحاصلة على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في نطاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، تمهيداً لبدء عملها في المنظومة.
وأوضحت النقابة أن النسبة المُقررة لـ”الخصم الصيدلي”، هي نسبة “ربح جبرية”، وفقاً للقرارات التنظيمية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان.
وتابع نص الخطاب”طبقاً لتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005، قد قدرت وزارة المالية متمثلة في مصلحة الضرائب المصرية متوسط نسبة ربح الدواء 15.19%، بالإضافة الى تحديد نسبة المصاريف بـ7.5%؛ فتصبح النسبة المتبقية للصيدليات 7.69% غير مخصوم منها الضريبة العامة على الدخل، التي تقدر بـ22% من صافى الربح أي بنسبة 2% تقريباً من إجمالي الربح.
لفت الخطاب إلي أن تخفيض سعر الدواء يعتبر مخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، ويعرض مقدمه للغرامة والمسائلة القانونية، ويعتبر مضاربة بين الصيدليات، فضلاً أن الدواء المصري مسعر جبرياً من الدولة أي لا يجوز بيعه بأكثر أو أقل من ثمنه طبقا للقانون رقم 128 لسنة 1982، ومن يقوم بتطبيق خصم على الدواء للمرضى يدل على حصوله من أماكن مجهولة المصدر، ويعرض بذلك صحة المريض المصري للخطر، وأن صحة المريض المصري الهدف الأساسي من تطبيق منظومة التامين الصحي الشامل.
وأشار إلى أنه مع كل هذه المعطيات الثابتة غير مسموح بعمل “خصم للأدوية حيث انه يزيد العبء ويعرض الصيدليات للخسارة الكبيرة”، خصوصاً في ظل زيادة قيمة الفواتير، والمرتبات، والنثريات، وغيرها، ونقدم بين أيديكم هذه الحقائق لاتخاذ القرارات المناسبة، بما يعود بالنفع، ولا يضر جميع عناصر المنظومة.
وفي نهاية الخطاب أكدت النقابة على الدعم الكامل لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وتحركات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجموع المصريين، ولكن التعاقد مع الصيدليات بأقل من السعر الجبري ، سيؤدي لتحقيق خسائر كبيرة لها، كما أنه مخالف للقرارات والقوانين المنظمة لعمل الصيدليات، بما سيؤدي لإحجامها عن المشاركة بالمنظومة، وهو ما لا نرجوه، في إطار الشراكة المثمرة التي تتحقق بين القطاعين الخاص والحكومي في الفترة الأخيرة للارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة لجموع المواطنين.
