في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية ودعم مساهمة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، أجرى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، صباح اليوم، زيارة ميدانية إلى الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الاسمنتية “سيجوارت” بحلوان، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والتي تعد شركة وطنية رائدة في صناعة الفلنكات الخرسانية ومنتجات البنية التحتية الاستراتيجية.
وكان في استقبال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، كل من الكيميائي سعد أبو المعاطي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والكيميائي سعد هلال، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، واللواء عمرو إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة سيجوارت، واللواء مهندس محمد القباني، العضو المنتدب التنفيذي للشركة.
وخلال الجولة، تفقد الدكتور حسين عيسى عددا من المصانع والوحدات الإنتاجية بالشركة حيث استمع إلى شرح مفصل من مسؤولي الشركة حول مراحل العملية الإنتاجية، ومعدلات التشغيل والطاقة الإنتاجية. وشملت الجولة مصنع فلنكات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، ومصنع فلنكات القطار الكهربائي السريع، إلى جانب مصنع المواسير الخرسانية سابقة الصب الذي تم إعادة تشغيله بعد رفع كفاءته مؤخرا، بالإضافة إلى مصنع الأسوار الخرسانية والذي يعد من المنتجات الجديدة وتمثل إضافة نوعية للشركة واستهداف مشروعات البنية التحتية الكبرى.
كما اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، على عدد من المنتجات الجديدة التي نجحت الشركة في تصنيعها لأول مرة في مصر، وفي مقدمتها فلنكات القطار الكهربائي السريع المزودة بالوسادة المطاطية (USP)، وفلنكات القطار السريع المزودة بنظام (Guard Rail)، بالإضافة إلى الأسوار الخرسانية الحديثة، بما يدعم جهود توطين التكنولوجيا الصناعية وتلبية احتياجات المشروعات القومية وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن شركة “سيجوارت” تمثل أحد الصروح الصناعية الوطنية العريقة التي تمتلك خبرات متراكمة وتاريخًا طويلًا في خدمة قطاعات البنية التحتية والنقل، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تؤديه الشركة في دعم مشروعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع، والتي تمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة الدولة للتنمية الشاملة.
وأوضح أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المنتج المصري، باعتبار ذلك أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق قيمة مضافة حقيقية.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن تطوير القدرات الإنتاجية للشركات الوطنية وتوسيع قاعدة الصناعات المغذية للمشروعات القومية يمثلان أولوية خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أهمية مواصلة تحديث خطوط الإنتاج وتطوير المنتجات ورفع مستويات الجودة بما يواكب متطلبات المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة. كما أشاد بما لمسه من كفاءة تشغيلية ومستوى متقدم في جودة المنتجات داخل الشركة، مثمنًا جهود العاملين، ومؤكدًا استمرار دعم الدولة للشركات الصناعية الوطنية بما يعزز مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية الصناعية وزيادة معدلات التصنيع المحلي.
واستمع الدكتور حسين عيسى من مسؤولي الشركة إلى عرض حول نشاط الشركة ومؤشرات الأداء والتشغيل، والطاقات الإنتاجية المتاحة، وخطط التوسع والتطوير المستقبلية، وفرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مناقشة المشروعات المستهدفة لزيادة نسبة المكون المحلي وتعميق الصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المصري، واستعراض ملامح خطة التطوير المستقبلية بالشركة، والتي تستهدف تطبيق نموذج المصانع متعددة المنتجات بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والأصول الصناعية، وزيادة المرونة التشغيلية، وتحقيق استدامة التوريد للمشروعات القومية، فضلًا عن رفع كفاءة التشغيل وخفض المخاطر المرتبطة بسلاسل الإمداد.
كما تم عرض عدد من المشروعات والشراكات الصناعية الجاري دراستها، والتي تشمل إنتاج الأسلاك سابقة الإجهاد (PC Wire)، وإنشاء مصنع متخصص داخل الشركة لتأمين احتياجات مصانع الفلنكات محليًا، بالإضافة إلى إنتاج ألواح التثبيت (Anchor Plates)، بما يدعم زيادة نسبة التصنيع المحلي وتلبية احتياجات مشروعات السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع.
واستعرضت إدارة الشركة مؤشرات الأداء المالي، حيث حققت “سيجوارت” خلال العام المالي 2024/2025 صافي أرباح 622,4 مليون جنيه.
وفي ختام الزيارة، شدد الدكتور حسين عيسى على أهمية مواصلة العمل على تطوير المنتجات وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يرسخ مكانة “سيجوارت” كأحد الكيانات الصناعية الوطنية الداعمة لمشروعات التنمية والبنية التحتية في مصر، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الجهود لتعزيز القدرات التصنيعية الوطنية وتوطين الصناعات الاستراتيجية ورفع نسب المكون المحلي، بما يدعم مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية والصناعية الشاملة.
