تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استعداداتها للإعلان عن واحدة من المبادرات السكنية التي تحظى باهتمام واسع بين المواطنين، والمتمثلة في مشروع الشقق بنظام الإيجار التمليكي، والذي يستهدف توفير وحدات سكنية مناسبة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل وأصحاب الدخول غير المنتظمة.

ويأتي المشروع في إطار جهود الدولة لتعزيز برامج الإسكان الاجتماعي وتوسيع نطاق الاستفادة من الوحدات السكنية المدعومة.

ورغم تزايد التساؤلات حول موعد طرح كراسات الشروط الخاصة بالمشروع، فإن الجهات المعنية لم تعلن حتى الآن الموعد الرسمي النهائي لبدء إجراءات الحجز والتقديم، حيث ما زالت الترتيبات الخاصة بالطرح في مراحلها الأخيرة.

وتشير التوقعات إلى أن المشروع سيشمل نحو 30 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري، بما يوفر فرصة حقيقية لآلاف الأسر الباحثة عن سكن ملائم بشروط ميسرة.

ويعتمد المشروع على نظام الإيجار التمليكي الذي يجمع بين توفير وحدة سكنية بإيجار منخفض وإتاحة إمكانية التملك مستقبلاً وفق ضوابط محددة.

ويعد هذا النظام من الحلول السكنية التي تستهدف دعم المواطنين غير القادرين على تحمل تكاليف شراء الوحدات السكنية بشكل مباشر، مع منحهم فرصة الاستقرار السكني وتحسين أوضاعهم المعيشية على المدى الطويل.

وتشير المعلومات المتداولة حول المشروع إلى أن الوحدات المطروحة ستتراوح مساحاتها بين 70 و90 متراً مربعاً، وهي مساحات مناسبة للأسر الصغيرة والمتوسطة.

كما من المتوقع أن تتراوح القيمة الإيجارية الشهرية بين 500 و1000 جنيه، وفقاً لطبيعة الوحدة وموقعها وشروط الاستفادة المعتمدة من الجهات المختصة.

ومن أبرز المزايا التي يتضمنها النظام الجديد عدم اشتراط سداد مقدم حجز عند التقديم، وهو ما يخفف الأعباء المالية على الفئات المستهدفة ويزيد من فرص الاستفادة من البرنامج السكني.

كما من المتوقع أن تمتد عقود الإيجار لفترات طويلة تصل إلى سبع سنوات قابلة للتجديد، مع إمكانية التحول إلى نظام التمليك في مراحل لاحقة إذا توافرت الشروط المطلوبة وتحسنت الظروف الاقتصادية للمستفيد.

ويستهدف المشروع عدداً من الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى دعم سكني مباشر، من بينها الأسر الأولى بالرعاية، ومحدودو الدخل، والعاملون في المهن غير المنتظمة، بالإضافة إلى الأرامل والمطلقات وغيرهم من الفئات التي تواجه صعوبات في الحصول على سكن مناسب بأسعار السوق الحالية.

وفيما يتعلق بشروط التقديم، فمن المنتظر أن يشترط البرنامج ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً وألا يتجاوز 51 عاماً وقت التقديم.

كما يتعين على المتقدم ألا يكون مالكاً لوحدة سكنية أخرى، مع ضرورة تقديم المستندات التي تثبت أحقيته في الاستفادة من المشروع. ومن المتوقع أن يتم الاعتماد على دراسات اجتماعية وبحوث ميدانية دقيقة للتحقق من الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمتقدمين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

ومن المنتظر أن تبدأ إجراءات التقديم عقب الإعلان الرسمي عن الطرح، حيث سيُطلب من الراغبين شراء كراسة الشروط من الجهات المحددة، ثم تجهيز المستندات المطلوبة واستكمال إجراءات التسجيل الإلكتروني عبر المنصة المخصصة لذلك.

ويرى خبراء الإسكان أن مشروع الإيجار التمليكي يمثل خطوة مهمة نحو توفير حلول سكنية أكثر مرونة للفئات محدودة الدخل، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف شراء الوحدات السكنية.

كما يسهم المشروع في دعم جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سكن آمن ومستقر لشرائح واسعة من المواطنين خلال السنوات المقبلة.