عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة جهود تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بوزارة المالية، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة موقف مشروعات تحلية مياه البحر، لافتاً إلى الخطة الطموحة التي وضعتها الدولة في هذا الشأن، مشيراً إلى أن مشروعات التحلية تُعد أحد الحلول المستدامة لتوفير وإتاحة الموارد المائية اللازمة لمختلف المتطلبات الاستهلاكية والتنموية، مؤكداً أن الدولة تعمل على التوسع في تنفيذ مشروعات التحلية خلال المرحلة القادمة، من خلال تنفيذ محطات حديثة وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، وبالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وفي ذات السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك عروضا متعددة من شركات عالمية تتلقاها الحكومة حالياً لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في تلك المشروعات، مشدداً على ضرورة توطين الصناعات المرتبطة بهذا المجال، لتعظيم القيمة المضافة، ونقل أفضل التقنيات المستخدمة في هذا المجال.

وخلال الاجتماع، أوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم عقد عدة اجتماعات مع كبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وتمت دراسة العروض المقدمة منها، منوهة إلى أن الوزارة قامت بالفعل بتحديد عدد من محطات التحلية المطلوب إنشاؤها، وأن هناك تنسيقاً كاملاً مع الوزارات المعنية لاسيما وزارات: الكهرباء، والتخطيط، والمالية، ووحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، مؤكدة أن الوزارة لديها رؤية متكاملة بشأن هذا الملف، وهناك استعداد للتعاقد مع أفضل العروض المقدمة في هذا الشأن.

كما استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، موقف “الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر 2020 – 2050″، خاصة فيما يتعلق بالموقف التنفيذي الحالي لمحطات التحلية، موضحةً أنه توجد حالياً 129 محطة قائمة، بطاقة 1.4 مليون م3/ يوم، بالإضافة إلى 19 محطة أخرى جار تنفيذها بطاقة 687 ألف م3/يوم، ليصل إجمالي عدد محطات التحلية القائمة والجاري تنفيذها إلى 148 محطة، بطاقة إجمالية تتخطى مليوني م3/يوم.

وخلال الاجتماع أيضا، استعرضت وزيرة الإسكان موقف المحطات المطلوب البدء في تنفيذها، والتي شملت أربع محطات، بمحافظات: بورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، وكذلك بمدينة الزعفرانة، منوهةً إلى أنه يتم حالياً تلقي العروض لتنفيذ بعض من تلك المشروعات من خلال التعاقد بنظام المشاركة مع القطاع الخاص PPP، إلى جانب العمل على إدراج بعض من هذه المشروعات بالخطة الاستثمارية للدولة.

كما تناولت المهندسة راندة المنشاوي موقف محطات التحلية المطلوبة لتلبية الاحتياجات بالساحل الشمالي الغربي حتى عام 2030.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للعام المالي 2026/2027، تشمل تنفيذ مئات المشروعات القومية، من بينها إنشاء محطات تحلية مياه البحر.

واستعرض المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، موقف مشروعات تحلية مياه البحر المخطط تنفيذها، بإجمالي عدد 14 مشروعاً، بمحافظات: مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والدقهلية، والبحيرة، وكفر الشيخ، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، بإجمالي طاقة2.4مليون م3/ يوم، فضلاً عن استعراض مقترح توفير الاحتياجات المستقبلية لمدينة العاصمة الجديدة والقاهرة الجديدة، وبعض المناطق الأخرى المجاورة.

وتطرق المهندس أحمد عمران لموقف الاجراءات الخاصة بتوطين صناعة أغشية التحلية في مصر، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه يتم حالياً دراسة عدد من مذكرات التفاهم لتوطين هذه الصناعة بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة إعداد دراسة نهائية متكاملة عن العروض المقدمة من مختلف الشركات لتنفيذ محطات التحلية؛ تمهيداً لعرضها على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.