أعلنت الجهات المختصة عن استمرار الاستعدادات لطرح وحدات مشروع سكن لكل المصريين 9، الذي يستهدف توفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن خطة الدولة لتوسيع مظلة الإسكان الاجتماعي وتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في الحصول على مسكن ملائم بنظام التمويل العقاري.
ويأتي المشروع في إطار الجهود المستمرة لتوفير وحدات سكنية بأسعار مدعومة وشروط ميسرة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي للأسر المصرية.
وحددت الجهات المنظمة عددًا من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين للحجز، وفي مقدمتها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا وقت التقديم.
كما يشترط أن يكون من فئة محدودي أو متوسطي الدخل وفق الحدود المالية المعلنة، مع مراعاة الضوابط الخاصة بإجمالي الدخل السنوي أو الشهري لكل فئة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
كما تمنح الأولوية في التخصيص للمتقدمين من أبناء المحافظة التي يطرح بها المشروع، أو المقيمين والعاملين داخل نطاقها، وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين في مناطق إقامتهم وتقليل الضغط على المحافظات الأخرى.
وتشمل الشروط أيضًا ألا يكون المتقدم أو أي فرد من أفراد أسرته، سواء الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر، قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي أو أي مبادرات إسكانية مدعومة من الدولة.
وأكدت الجهات المعنية أن جميع الوحدات يتم تخصيصها من خلال نظام التمويل العقاري، ولا يسمح بشرائها نقدًا، حيث يهدف النظام إلى تقديم تسهيلات في السداد على فترات زمنية طويلة بما يتناسب مع دخول المستفيدين، ويسهم في تخفيف الأعباء المالية عليهم.
ويتعين على الراغبين في التقديم تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية بصيغة PDF لرفعها إلكترونيًا عبر الموقع المخصص للتقديم.
وتشمل هذه المستندات صورة بطاقة الرقم القومي السارية للمتقدم والزوج أو الزوجة، ووثائق الحالة الاجتماعية مثل وثيقة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة، إلى جانب شهادات ميلاد الأبناء المميكنة عند الحاجة.
كما يتطلب التقديم تقديم مستندات إثبات الدخل وفق طبيعة عمل المتقدم، سواء كان يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص من خلال شهادة دخل معتمدة، أو من أصحاب المهن الحرة عبر شهادة من محاسب قانوني معتمد مرفقة بالسجل التجاري والبطاقة الضريبية، بينما يقدم أصحاب المعاشات بيانًا رسميًا بقيمة المعاش الصافي من هيئة التأمينات الاجتماعية.
ويشترط أيضًا إرفاق إيصال حديث لأحد المرافق يثبت محل الإقامة الحالي، بالإضافة إلى استمارة الحجز والإقرار الموجودين ضمن كراسة الشروط، مع تقديم شهادة إثبات الإعاقة للحالات الخاصة من ذوي الهمم.
وتبدأ خطوات الحجز بشراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المصري وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، ثم إنشاء حساب إلكتروني على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي باستخدام الرقم القومي.
وبعد ذلك يقوم المتقدم بإدخال البيانات المطلوبة ورفع المستندات إلكترونيًا والتأكد من وضوحها وصحتها قبل إرسال الطلب بشكل نهائي، ثم الاحتفاظ بإيصال التسجيل الإلكتروني كمرجع لمتابعة الطلب.
ويؤكد المشروع استمرار جهود الدولة في توفير حلول سكنية مناسبة للمواطنين، مع الاعتماد على التحول الرقمي لتبسيط إجراءات التقديم وزيادة الشفافية، بما يضمن سرعة فحص الطلبات وتحقيق العدالة في تخصيص الوحدات السكنية وفقًا للشروط والمعايير المعلنة.
