في خطوة جديدة تستهدف دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي، وقع بنك الإمارات دبي الوطني – مصر مذكرة تفاهم مع غرفة هونان العامة للتجارة في شمال أفريقيا، وذلك في إطار جهوده لتوسيع آفاق التعاون مع مجتمع الأعمال الصيني، وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين الراغبين في دخول السوق المصرية أو التوسع فيها.
وتعكس مذكرة التفاهم التزام البنك بدوره كشريك مالي واستراتيجي للمستثمرين، من خلال توفير الخدمات المصرفية والحلول التمويلية التي تسهم في تسهيل ممارسة الأعمال، ودعم الشركات الصينية في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، بما يعزز مناخ الاستثمار ويواكب توجهات الدولة نحو جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية الصينية نموًا متواصلًا على المستويات الاقتصادية والتجارية، مدعومة بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والاهتمام المتزايد من الشركات الصينية بالاستثمار في السوق المصرية، خاصة في قطاعات الصناعة، والطاقة، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا.
وتتمتع مصر بمقومات استثمارية تجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، إلى جانب البنية التحتية المتطورة، وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية تضم مئات الملايين من المستهلكين.
ومن المتوقع أن تسهم مذكرة التفاهم في تعزيز التعاون بين البنك وغرفة هونان العامة للتجارة، من خلال تبادل المعلومات والخبرات، وتنظيم لقاءات وفعاليات تجمع المستثمرين ورواد الأعمال من الجانبين، بما يساعد على التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وتشجيع الشركات الصينية على توسيع أعمالها داخل السوق المصرية.
كما تؤكد الاتفاقية حرص بنك الإمارات دبي الوطني – مصر على دعم جهود الدولة الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين، عبر تقديم منظومة متكاملة من الخدمات المصرفية والاستشارية التي تلبي احتياجات المستثمرين وتدعم نمو أعمالهم.
ويعكس هذا التعاون توجهًا مشتركًا نحو بناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد بين مجتمع الأعمال المصري والصيني، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي في مصر.
