أقرت الحكومة المصرية الإبقاء على أسعار شرائح الكهرباء المطبقة حالياً لمعظم شرائح الاستهلاك المنزلي، مع تثبيت أسعار أول ست شرائح دون أي تغيير، في خطوة تستهدف استمرار دعم محدودي ومتوسطي الدخل والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، بينما أقرت زيادة على الشريحة السابعة الخاصة بالاستهلاك الذي يتجاوز 1000 كيلووات/ساعة، باعتبارها الشريحة غير المدعومة.
ويأتي القرار في إطار توجه الدولة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على برامج الدعم الموجهة للأسر الأقل استهلاكاً، وفي الوقت نفسه الاستمرار في تنفيذ خطة ترشيد دعم الطاقة بما يحقق الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، مع ضمان استمرار تقديم الخدمة بكفاءة واستقرار.
وبحسب الأسعار المعتمدة، تبلغ قيمة الشريحة الأولى، التي تشمل استهلاك من صفر إلى 50 كيلووات/ساعة، 68 قرشاً لكل كيلووات، بينما يبلغ سعر الشريحة الثانية، من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة، 78 قرشاً لكل كيلووات. أما الشريحة الثالثة، التي تغطي الاستهلاك حتى 200 كيلووات/ساعة، فتبلغ 95 قرشاً لكل كيلووات، ويتم احتسابها بصورة تراكمية لأول 200 كيلووات من الاستهلاك.
وتستمر أسعار الشرائح الأعلى دون تعديل أيضاً، حيث يبلغ سعر الشريحة الرابعة، من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة، 1.55 جنيه لكل كيلووات، بينما يصل سعر الشريحة الخامسة، من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة، إلى 1.95 جنيه لكل كيلووات. أما الشريحة السادسة، التي تغطي الاستهلاك من 651 إلى 1000 كيلووات/ساعة، فيبلغ سعرها 2.10 جنيه لكل كيلووات.
وفي المقابل، أقرت الحكومة زيادة على الشريحة السابعة التي تشمل الاستهلاك الذي يزيد على 1000 كيلووات/ساعة، ليصبح سعر الكيلووات فيها 2.58 جنيه. وتعد هذه الشريحة غير مدعومة، ويتم فيها احتساب كامل كمية الاستهلاك بهذا السعر بمجرد تجاوز حاجز 1000 كيلووات، وهو ما يعكس توجه الدولة إلى توجيه الدعم للفئات الأقل استهلاكاً، مع تحميل الشرائح الأعلى تكلفة أقرب إلى التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء.
ويرى مراقبون أن تثبيت أسعار أول ست شرائح يمثل رسالة طمأنة للمواطنين، خاصة أن الغالبية العظمى من الأسر تقع ضمن هذه الشرائح، وهو ما يحد من تأثير أي زيادات على ميزانيات الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وفيما يتعلق بالعدادات الكودية مسبقة الدفع، الخاصة بالمباني المخالفة، فقد تم اعتماد تسعيرة موحدة تبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، دون تطبيق نظام الشرائح.
ويعني ذلك أن جميع كميات الاستهلاك يتم احتسابها بالسعر نفسه، بغض النظر عن حجم الاستهلاك، وهو نظام يختلف عن العدادات المنزلية التقليدية التي تعتمد على الشرائح المتدرجة.
ويهدف هذا النظام إلى تبسيط آلية المحاسبة للعدادات الكودية، وضمان تحصيل قيمة الاستهلاك بصورة مباشرة وفق سعر موحد، بما يتماشى مع طبيعة هذه الفئة من العدادات وآلية تشغيلها مسبقة الدفع.
ويؤكد تثبيت أسعار الشرائح المدعومة، مقابل زيادة الشريحة الأعلى فقط، استمرار سياسة توجيه الدعم إلى مستحقيه، وتشجيع المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء، بما يسهم في خفض الأحمال وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، مع الحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء واستمرار تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة وجودة.
