أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فتح باب التقديم لشغل عدد 21 وظيفة بنظام التعاقد الوظيفي بديوان عام الوزارة، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز الجهاز الإداري بكوادر مؤهلة، ورفع كفاءة الأداء داخل القطاعات المختلفة، وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2018.

ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود الحكومة المستمرة لتحديث الهيكل الوظيفي داخل المؤسسات الحكومية، واستقطاب الكفاءات المتخصصة في مجالات القانون والتخطيط العمراني والهندسة وتكنولوجيا المعلومات، بما يواكب متطلبات التطوير الإداري والتحول الرقمي في الدولة.

ويتضمن الإعلان الجديد التعاقد على عدد من الوظائف المتنوعة، تشمل 3 وظائف باحث قانوني، و4 وظائف أخصائي تخطيط عمراني، و8 وظائف أخصائي حاسبات آلية، إضافة إلى 6 وظائف مهندس، وذلك وفقًا للشروط والتخصصات المحددة في الإعلان الرسمي، وبما يتماشى مع احتياجات العمل داخل الوزارة.

وحددت الوزارة فترة التقديم الإلكتروني خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 29 يوليو 2026، على أن يتم التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، باستخدام الرقم القومي للمتقدم، مع الالتزام الكامل بكافة الضوابط والإجراءات المعلنة على الموقع الرسمي.

وأكدت الجهات المنظمة أن التقديم يشترط مجموعة من الضوابط العامة، من بينها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ويتمتع بحسن السير والسلوك، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، إضافة إلى عدم سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي إلا بعد مرور أربع سنوات على الأقل.

كما اشترطت الضوابط ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا في تاريخ نشر الإعلان، مع ضرورة اجتياز جميع مراحل التقييم، بما في ذلك الامتحانات الإلكترونية، والتدريبات المقررة، بالإضافة إلى اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات للمرشحين الذين يجتازون الاختبارات الأولية.

وتشمل الشروط أيضًا سداد رسوم أداء الامتحان البالغة 350 جنيهًا من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة، مع التأكيد على مراجعة أصول المستندات قبل دخول الاختبارات، وعدم السماح بدخول الامتحان إلا بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المطلوبة.

وفيما يتعلق بالمؤهلات العلمية المطلوبة، أوضحت الوزارة أن وظيفة الباحث القانوني تتطلب الحصول على ليسانس حقوق أو شريعة وقانون بتقدير عام جيد جدًا على الأقل، بينما يشترط لوظيفة أخصائي تخطيط عمراني الحصول على بكالوريوس تخطيط عمراني أو هندسة أو ما يعادلها بتخصص مناسب وتقدير عام جيد فأعلى.

أما وظيفة أخصائي الحاسبات الآلية فتتطلب الحصول على مؤهل عالٍ في مجال الحاسب الآلي بتقدير لا يقل عن جيد، في حين يشترط لوظائف المهندسين الحصول على بكالوريوس هندسة في تخصصات الميكانيكا أو المدني أو العمارة بتقدير لا يقل عن جيد.

وأوضحت الوزارة أن المستندات المطلوبة للتقديم يجب تجهيزها بصيغة إلكترونية PDF ورفعها عبر بوابة الوظائف الحكومية، وتشمل صورة شخصية حديثة، وصورة بطاقة الرقم القومي، وأصل شهادة التخرج، وشهادات الدراسات العليا إن وجدت، بالإضافة إلى شهادة الخدمة العسكرية أو العامة، وإيصال سداد الرسوم، وصحيفة الحالة الجنائية، إلى جانب كارنيه نقابة المهندسين للمتقدمين لوظائف الهندسة والتخطيط العمراني.

ويأتي هذا الإعلان في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة الجهاز الإداري، ودعم المؤسسات الحكومية بالكوادر المؤهلة علميًا وعمليًا، بما يضمن تحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الأداء داخل وزارة التنمية المحلية والبيئة، في ظل خطط تطوير شاملة تستهدف تحديث منظومة العمل الحكومي وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والشفافية.