تشهد إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية في مصر اهتماماً متزايداً من جانب المواطنين، خاصة في المناطق التي سبق إدراجها ضمن مخالفات البناء أو التي تم تركيب عدادات كودية لها بشكل مؤقت، حيث ترتبط عملية التحويل بشكل مباشر بملف التصالح على مخالفات البناء واستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالعقار.
وتقوم الفكرة الأساسية للتحويل على تعديل بيانات العداد الكودي الحالي المسجل باسم المستفيد، بحيث يتم إدخاله ضمن منظومة العدادات التقليدية التي تعتمد على نظام الشرائح في احتساب الاستهلاك، بدلاً من نظام المحاسبة الموحد المرتفع الذي يطبق على العدادات الكودية، وهو ما ينعكس على قيمة الفواتير الشهرية للمستهلكين.
وتشترط الجهات المعنية أن يكون العقار محل الطلب قد استكمل إجراءات التصالح على مخالفات البناء، حيث يعد ذلك شرطاً أساسياً لا يمكن إتمام عملية التحويل بدونه، إذ يتم الاعتماد على مستندات التصالح كمرجع قانوني لإثبات وضع الوحدة السكنية أو العقار بشكل رسمي داخل المنظومة القانونية للدولة.
وتتضمن المستندات المطلوبة لتقديم طلب التحويل صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لصاحب العداد، إلى جانب عقد ملكية الوحدة السكنية أو عقد إيجار موثق، بما يثبت صفة المتقدم القانونية في استخدام الوحدة. كما يشترط تقديم أصل أو صورة من نماذج التصالح الرسمية مثل نموذج 8 أو نموذج 10، والتي تثبت استكمال إجراءات التصالح مع الجهات المحلية المختصة.
كما تتطلب الإجراءات تقديم موافقة الهيئة الهندسية المختصة بالسلامة الإنشائية للعقار، وهي خطوة أساسية لضمان مطابقة المبنى للاشتراطات الفنية والأمنية، بالإضافة إلى تقديم إيصال شحن حديث للعداد الكودي، ومقايسة العداد الكودي القديمة في حال توافرها، وذلك لمراجعة البيانات الفنية الخاصة بالعداد.
وتعتمد عملية التحويل على إجراءات ورقية وإدارية دون الحاجة إلى تغيير العداد نفسه، حيث يتم الاكتفاء بتعديل بيانات التعاقد وربط العداد بنظام المحاسبة القانوني الجديد، بما يتيح للعميل الاستفادة من نظام الشرائح المعتمد في العدادات التقليدية، والذي يختلف في طريقة احتساب الاستهلاك مقارنة بالعدادات الكودية.
وتوضح الجهات المختصة أن الرسوم المطلوبة في هذه الحالة لا تتضمن تكلفة شراء عداد جديد، وإنما تقتصر على رسوم إدارية مرتبطة بتحديث البيانات وإعادة تسجيل العداد ضمن النظام القانوني، وهو ما يخفف العبء المالي على المواطنين مقارنة بتركيب عداد جديد بالكامل.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود تنظيم استهلاك الكهرباء وتوفيق أوضاع العقارات المخالفة، بما يحقق دمجها تدريجياً في المنظومة الرسمية، إلى جانب ضمان تحصيل الاستهلاك الفعلي بشكل عادل وفقاً للشرائح المعتمدة، بدلاً من النظام الموحد الذي كان يطبق على العدادات الكودية.
كما يهدف النظام إلى تشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح على مخالفات البناء، باعتباره المدخل الأساسي للاستفادة من الخدمات الحكومية بشكل قانوني، بما في ذلك خدمات الكهرباء والمياه والغاز، وهو ما يعزز من تنظيم العلاقة بين المواطن والدولة في ملف المرافق العامة.
وتؤكد الجهات المعنية أن الالتزام بالإجراءات القانونية واستكمال المستندات المطلوبة يمثل الخطوة الأساسية لضمان نجاح عملية التحويل، مع استمرار العمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لإنهاء الطلبات، بما يواكب توجه الدولة نحو تطوير خدمات المرافق وتحسين كفاءتها.
