تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لتنقية قاعدة بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، في إطار خطة تستهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال مراجعة البيانات بشكل دوري ورصد الحالات التي لم تعد مستحقة للاستفادة من بطاقات التموين، أو التي تتطلب تحديث بياناتها قبل استمرار صرف الدعم.
وتستند الوزارة في إجراءاتها إلى مجموعة من المعايير والمؤشرات التي تساعد في تحديد مدى استحقاق الدعم، مع التأكيد على أن إيقاف البطاقة التموينية لا يعني بالضرورة حذفها نهائيًا من المنظومة، وإنما قد يكون إجراءً مؤقتًا لحين مراجعة البيانات واستكمال المستندات المطلوبة أو تصحيح أي أخطاء قد تكون موجودة في قاعدة البيانات.
ومن بين أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى إيقاف البطاقات التموينية، عدم استخدام البطاقة في صرف الخبز أو السلع التموينية لمدة تتجاوز ستة أشهر متتالية، حيث تعتبر الوزارة أن عدم الاستفادة من الدعم خلال هذه الفترة مؤشرًا يستدعي مراجعة موقف البطاقة والتأكد من استمرار الحاجة إليها.
كما تشمل معايير المراجعة عددًا من المؤشرات المرتبطة بالمستوى المعيشي للمواطن، ومنها امتلاك سيارة حديثة أو فارهة، أو سداد مصروفات مرتفعة لأحد الأبناء في المدارس الدولية، بالإضافة إلى حيازة مساحات زراعية كبيرة تصل إلى عشرة أفدنة أو أكثر، أو امتلاك سجل تجاري بقيمة مرتفعة أو شغل مناصب إدارية عليا، فضلًا عن ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء أو فواتير الهاتف المحمول بصورة تتجاوز الحدود التي تعتمدها الوزارة في تقييم الحالات.
وتولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بالمخالفات القانونية التي قد تؤثر على استمرار الحصول على الدعم، حيث تشمل أسباب الإيقاف التورط في سرقة التيار الكهربائي، أو البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، إلى جانب الاستفادة من معاشات أو برامج دعم حكومية بغير وجه حق، أو وجود مخالفات تموينية تتعلق بالتلاعب في السلع المدعمة أو استخدام البطاقة التموينية بشكل يخالف الضوابط المنظمة.
وتشمل المراجعة أيضًا البيانات الخاصة بأفراد الأسرة المقيدين على البطاقة، إذ يتم رصد الحالات التي لم يتم فيها حذف المتوفين من البطاقات التموينية، أو اكتشاف إدراج أفراد لا تربطهم صلة قرابة حقيقية بصاحب البطاقة، بالإضافة إلى الحالات التي يغادر فيها المواطن البلاد لفترات طويلة تتجاوز ستة أشهر دون إخطار الجهات المختصة، وهو ما يستوجب مراجعة موقفه من استمرار الاستفادة بالدعم.
وأكدت وزارة التموين أن تحديث البيانات يعد من أهم الخطوات للحفاظ على استحقاق الدعم، داعية المواطنين إلى التأكد من صحة البيانات المسجلة على بطاقاتهم التموينية، والإبلاغ عن أي تغييرات تتعلق بالحالة الاجتماعية أو عدد أفراد الأسرة أو محل الإقامة، بما يسهم في استمرار صرف الدعم دون معوقات.
وأوضحت الوزارة أن المواطنين الذين يتم إيقاف بطاقاتهم نتيجة وجود بيانات غير دقيقة أو بسبب مخالفات تمت تسويتها، يمكنهم التقدم بطلبات تظلم لإعادة فحص حالتهم، سواء من خلال منصة مصر الرقمية أو عبر مكاتب التموين المنتشرة في مختلف المحافظات، مع تقديم المستندات التي تثبت إزالة سبب الإيقاف أو تصحيح البيانات.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة الدعم، وتحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية، وضمان توجيه الموارد إلى الأسر المستحقة، مع استمرار مراجعة قواعد البيانات بشكل دوري لضمان دقة المعلومات والحفاظ على كفاءة منظومة التموين بما يحقق الاستفادة الحقيقية للمواطنين الأكثر احتياجًا.
