شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، افتتاح المركز الرقمي الجديد لشركة كوكاكولا هيلينك بالقاهرة، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات النوعية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا، وتعزيز صادرات الخدمات الرقمية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للأعمال والخدمات التكنولوجية، وذلك بحضور السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين، والسفراء، وممثلي مجتمع الأعمال وقطاع التكنولوجيا.

وقال الدكتور محمد فريد، إن افتتاح المركز الرقمي لشركة كوكاكولا في مصر يُعد شهادة ثقة في صحة وسلامة الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية، بما يدعم استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، ويعزز ثقة القطاع الخاص، فضلًا عن تحسين بيئة الأعمال وتنمية وتشجيع الاستثمارات، وبخاصة تلك التي تسهم في زيادة قيمة الصادرات السلعية والخدمية على حد سواء.

وأضاف وزير الاستثمار أن استثمارات كوكاكولا في إنشاء هذا المركز تمثل استثمارًا في المستقبل، وتدعم الأجيال الشابة، وتلبي طموحاتهم وتطلعاتهم، مشيدًا بما يوفره المركز من نحو 250 فرصة عمل حتى الآن، يشغلها مهندسون ومواهب مصرية مؤهلة في مجالات التكنولوجيا.

وأكد الوزير أن الاستثمارات الأجنبية يُنظر إليها من منظور أشمل وأعمق من مجرد الأرقام والمؤشرات، إذ تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية بما تضيفه من قيمة للاقتصاد والمجتمع، من خلال التوظيف، والإنتاج، والتأمين الطبي، والتهيئة للبيئة الإنتاجية، وبخاصة عندما تتجه إلى المحافظات خارج العاصمة، بما يسهم في توطين التنمية وتحقيق قدر أكبر من العدالة المكانية في توزيع الاستثمارات.

وأضاف أن الوزارة تعمل على التدقيق في آليات احتساب الاستثمار الأجنبي المباشر، وبخاصة ما يتعلق بإعادة استثمار الأرباح المحتجزة، والتي تمثل رسالة ثقة قوية في بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر، مشددًا على أهمية التزام جميع الشركات العاملة في مصر، التي تضم مساهمات أجنبية، بالإفصاح عن تطور مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر وفق النماذج المعدة لذلك من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مشيرًا إلى أن دقة احتساب هذا المؤشر تدعم عملية صنع السياسات واتخاذ القرار.

وكشف الوزير عن قرب الانتهاء من المتطلبات اللازمة لتدشين أول مجلس تصديري للخدمات في تاريخ مصر، بما يتيح حصر هذا القطاع الحيوي وتطوير سياسات داعمة له، في ظل تنامي مساهمة صادرات الخدمات في التجارة العالمية، موضحًا أن مصر تضم حاليًا نحو 13 مجلسًا تصديريًا جميعها معنية بالصادرات السلعية.

وفي ختام تصريحاته، أعلن الوزير قرب إطلاق أول مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية، بالشراكة والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز تنافسية منظومة التجارة الخارجية، وتوفير حلول مبتكرة قائمة على المعرفة والتكنولوجيا، ودعم القدرات التصديرية من خلال إتاحة البيانات والمؤشرات المتعلقة بالأسواق والسلع الأكثر ملاءمة للصادرات المصرية.

ومن جانبه، أكد زوران بوغدانوفيتش، الرئيس التنفيذي لمجموعة كوكاكولا هيلينك، أن المركز الرقمي بالقاهرة يمثل محطة استراتيجية في مسيرة التحول الرقمي للمجموعة، ويعكس الثقة الكبيرة في الكفاءات المصرية وقدرتها على تقديم خدمات تكنولوجية عالمية، مشيرا إلى أن استثمارات منظومة كوكاكولا في مصر تجاوزت 1.1 مليار دولار خلال الفترة من 2022 إلى 2025، مع خطط لضخ استثمارات إضافية بقيمة 1.28 مليار دولار حتى عام 2030.

كما أوضح مراد أجرتي، رئيس قطاع التحول الرقمي والتكنولوجيا بالشركة، أن اختيار مصر جاء في ضوء ما تمتلكه من كوادر مؤهلة، ومنظومة تكنولوجية متطورة، وبنية تحتية رقمية قوية، بما يؤهلها لتقديم الخدمات الرقمية لمختلف أسواق الشركة في أوروبا وأفريقيا.

وأكد أناستاسيس ليفيريتوس، المدير العام للمركز الرقمي لشركة كوكاكولا هيلينك بالقاهرة، أن المشروع يمثل خطوة مهمة في بناء منصة عالمية للخدمات الرقمية انطلاقاً من مصر، ويجسد الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الدولة في مجالات التكنولوجيا والخدمات المعرفية.

ويؤكد افتتاح المركز الرقمي لشركة كوكاكولا هيلينك نجاح جهود الدولة في استقطاب الاستثمارات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا، ويعكس تنامي ثقة مجتمع الأعمال الدولي في بيئة الاستثمار المصرية، بما يدعم مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التحول الرقمي، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج والخدمات الرقمية.

ويضم المركز حاليًا نحو 250 متخصصًا في مجالات التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات، مع خطة للتوسع إلى 450 متخصصًا بحلول عام 2027، ويقدم خدماته لعمليات المجموعة في 27 سوقًا بأوروبا وأفريقيا. ومن المتوقع أن يسهم في إضافة نحو 34 مليون دولار سنويًا إلى صادرات مصر من الخدمات الرقمية، بما يدعم جهود الدولة في تنمية الاقتصاد الرقمي، وزيادة الصادرات غير التقليدية، وتعزيز مكانة مصر مركزًا إقليميًا للخدمات التكنولوجية والمعرفية.