شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية في جلسته رقم (١٧)، لمناقشة حزمة من الملفات الاستراتيجية والقرارات التنظيمية الهادفة إلى دعم وتطوير القطاع الدوائي، وتعزيز القدرات الرقابية والإنتاجية الوطنية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور عادل العدوي رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة الأسبق.
وتناول الاجتماع مراجعة مؤشرات سوق الدواء المصري، وخطط زيادة الإنتاج المحلي مع التركيز على توطين صناعة المستحضرات الحيوية لضمان الأمن الدوائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. كما ناقش استحداث وحدة متخصصة للتعامل الآمن مع مخلفات التحاليل وفق أعلى المعايير البيئية، وإعداد دليل تنظيمي للتفتيش على مصانع المواد الخام لتوحيد الإجراءات الرقابية وضمان تطبيق معايير التصنيع الجيد.
وشملت المناقشات آليات مراجعة قرارات تسعير الأدوية لتحقيق التوازن بين إتاحة الدواء بأسعار عادلة واستدامة الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى اعتماد الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2025/2026، ومناقشة الاعتمادات والمشاركات الدولية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان أن توطين صناعة المستحضرات الحيوية وزيادة الإنتاج المحلي يمثلان ركيزة أساسية للأمن القومي الصحي، مشيراً إلى دعم الدولة الكامل للشركات الوطنية وتذليل العقبات أمام المستثمرين. كما أكد أهمية تمكين الكوادر البشرية ودعم الباحثين لمواكبة التطورات العالمية في مجالات الفحص والرقابة والابتكار.
وأكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار أن توطين الصناعات الدوائية يأتي ضمن أولويات استراتيجية الاستثمار، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
و أشار المهندس خالد هاشم وزير الصناعة إلى أن الصناعات الدوائية والطبية تعد من أبرز أولويات استراتيجية الصناعة 2030، لتقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير فرص العمل، وتحويل مصر إلى مركز تصنيعي وتصديري إقليمي.
ومن جانبه، أوضح الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية أن الهيئة تولي أولوية قصوى لضمان جودة وأمان وفاعلية المستحضرات الدوائية، مع تقديم التسهيلات اللازمة لتوطين إنتاج المستحضرات الحيوية ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما يدعم استقرار سلاسل الإمداد ويفتح آفاقاً تصديرية جديدة للدواء المصري.
