عقدت هيئة الدواء المصرية الاجتماع السابع عشر لمجلس الادارة، برئاسة الدكتور علي الغمراوي، رئيس الهيئة، وذلك بمقرها في العاصمة الجديدة، في إطار متابعة خطط تطوير المنظومة الدوائية وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق الأمن الدوائي وتوطين صناعة الدواء في مصر.
حضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة، الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور هشام ستيت رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والأستاذ الدكتور أحمد عبدالحميد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والأستاذة الدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والمهندس محمد حسن عبدالحليم المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، والأستاذ الدكتور عادل العدوي وزير الصحة والسكان الأسبق وأستاذ جراحة العظام، والدكتور تامر الحسيني نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات وعضو مجلس إدارة الهيئة.. فيما شارك افتراضيًا المهندس خالد هاشم وزير الصناعة.
وتناول اجتماع المجلس متابعة تنفيذ خطط توطين صناعة الدواء لضمان توافر الأدوية واستقرار المخزون الاستراتيجي لتلبية احتياجات السوق المحلية، مع التركيز على تحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة في قطاع المستحضرات الحيوية.
كما بحث الحضور سبل دعم الصناعة الدوائية المحلية وتعزيز الاستثمار من خلال تشجيع تصنيع المواد الخام الدوائية، وتطوير قدرات المصانع المصرية لزيادة الإنتاج والقدرة التصديرية، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لصناعة وتصدير الدواء في قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز تطورات سوق الدواء المصري وجهود تطوير المنظومة الدوائية لتحسين كفاءة القطاع وتعزيز قدرته على مواكبة المتغيرات وتحقيق الاستدامة.
وأكد المجلس على الأهمية البالغة للتكامل والتنسيق المستمر بين كافة الجهات الحكومية المعنية بقطاعات الصحة والصناعة والاستثمار والدواء، بما يضمن دعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، ويرفع من التنافسية الدولية والإقليمية للقطاع الدوائي المصري.
من جانبه أكد الدكتور علي الغمراوي أن الهيئة تضع في مقدمة أولوياتها ضمان التوافق المستمر للمستحضرات الدوائية والطبية بالأسواق المحلية، مع الالتزام الصارم بتطبيق أعلى معايير الجودة والأمان والفاعلية المعترف بها عالمياً، مشيراً إلى الاعتماد على آليات عمل متكاملة بالتنسيق مع كافة الشركاء بالمنظومة الصحية لمراقبة أرصدة المخزون الدوائي بشكل دوري، بما يضمن صون الأمن الدوائي القومي.
وأضاف رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تمضي قدماً نحو تقديم التسهيلات والدعم اللازمين لشركاء صناعة الدواء؛ بهدف توطين إنتاج المستحضرات الحيوية ونقل التكنولوجيات التصنيعية الحديثة للمصانع الوطنية، مؤكداً أن هذه الخطوات لا تستهدف فقط تأمين سلاسل الإمداد واستقرارها للمواطن المصري، بل تسعى كذلك إلى فتح آفاق تصديرية جديدة تدعم تنافسية الدواء المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تنفيذ خططها الاستراتيجية لتطوير المنظومة الدوائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء، وضمان توافر المستحضرات الآمنة والفعالة للمواطن المصري، وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
