بدأ عدد من المواطنين خلال الفترة الأخيرة في تلقي رسائل رسمية تتعلق بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، وذلك في إطار الإجراءات المرتبطة بملفات التصالح على مخالفات البناء وتنظيم أوضاع العقارات.
وأثارت هذه الرسائل اهتمام أصحاب العدادات الكودية، خاصة مع ما تحمله من دلالات تتعلق بتسوية الموقف القانوني للعقار وإمكانية الاستفادة من مزايا جديدة في التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء.
وتشير هذه الرسائل إلى أن ملف التصالح الخاص بالعقار قد وصل إلى مرحلة تسمح ببدء إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني باسم مالك الوحدة أو المنتفع بها، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع العقارات المخالفة وربطها رسميًا بشركات توزيع الكهرباء وفق الإجراءات المعتمدة.
ويعني استلام هذه الرسالة أن العقار لم يعد يُعامل باعتباره مخالفًا بصورة كاملة أمام شركة توزيع الكهرباء، بعدما تم تسوية موقفه ضمن إجراءات التصالح، وهو ما يتيح لصاحب الوحدة إمكانية إبرام عقد رسمي باسمه، بما يضمن تنظيم العلاقة التعاقدية بين المشترك وشركة الكهرباء وتحديث بيانات العداد بصورة رسمية.
ومن أبرز المزايا التي يحصل عليها المشترك بعد استكمال إجراءات التحويل، الانتقال من نظام المحاسبة الخاص بالعدادات الكودية إلى نظام الشرائح المنزلية المعمول به في العدادات القانونية.
ويمنح هذا التحول المشترك فرصة الاستفادة من شرائح الكهرباء المدعومة، بدلاً من نظام المحاسبة بالسعر الثابت الذي يُطبق على بعض العدادات الكودية، وهو ما قد يسهم في خفض قيمة فاتورة الكهرباء وفقًا لمعدلات الاستهلاك.
كما تؤكد الجهات المختصة أن عملية التحويل لا تتطلب إزالة العداد الكودي الحالي أو تركيب عداد جديد، إذ يستمر استخدام العداد نفسه بعد استكمال الإجراءات القانونية وتغيير طبيعة التعاقد فقط، وهو ما يوفر على المواطنين تكلفة تركيب عداد جديد ويُسهل عملية التحويل.
ولإتمام الإجراءات، يتعين على المشترك تجهيز عدد من المستندات الأساسية، تشمل صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وصورة من عقد ملكية الوحدة السكنية أو العقار، بالإضافة إلى مستندات التصالح النهائية، مثل نموذج 8 أو نموذج 10، بحسب حالة كل ملف، باعتبارها المستندات التي تثبت الانتهاء من إجراءات التصالح واعتمادها رسميًا.
وتتيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أكثر من وسيلة لتقديم طلب التحويل، حيث يمكن للمواطنين الاستفادة من الخدمات الرقمية عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، من خلال اختيار خدمة تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، ثم رفع المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة الخاصة بالفحص والمعاينة، تمهيدًا لاستكمال باقي الإجراءات.
كما يمكن للمشتركين التوجه مباشرة إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة وفق النطاق الجغرافي للعقار، لتقديم المستندات واستكمال خطوات التحويل، مع متابعة الطلب حتى إصدار العقد الجديد وتحديث بيانات المشترك على النظام الإلكتروني.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة لتنظيم أوضاع العقارات وتقنين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن توثيق العلاقة التعاقدية بين المشترك وشركات توزيع الكهرباء، وتحقيق الاستفادة من أنظمة المحاسبة الرسمية وفق شرائح الاستهلاك المعتمدة.
وينصح المختصون المواطنين الذين يتلقون رسائل التحويل بسرعة استكمال الإجراءات وتجهيز المستندات المطلوبة، حتى يتم الانتهاء من تحويل العدادات في أقرب وقت، والاستفادة من المزايا التي يوفرها التعاقد القانوني، سواء من حيث تنظيم البيانات أو تطبيق نظام الشرائح المنزلية، بما يسهم في تعزيز استقرار الخدمة وضمان استمرارها وفق القواعد المنظمة.
