وصفت شركة غوغل Google، الأحد، مزاعم مكافحة الاحتكار في دعوى قضائية بـ”المضللة”، وذلك في وقت يخطط فيه المدعون العامون بولاية تكساس الأميركية لرفع دعاوى ضد وحدة Alphabet Unit، الشركة الأم لغوغل.
وقدّم المدعي العام في تكساس كين باكستون، في شهر ديسمبر الماضي، شكوى بشأن تكنولوجيا الإعلان في غوغل، كعدد من الدعاوى التي قُدمت سابقًا ضد غوغل، بتهمة “استغلال هيمنتها على أعمال البحث على الإنترنت أو خرق قانون مكافحة الاحتكار”.
غوغل ترد على الاتهامات
- أكد مدير السياسة الاقتصادية في غوغل، آدم كوهين، أن الشركة تريد وضع الأمور في نصابها الصحيح وتبديد الخرافات حول عملية المزايدة المفتوحة للإعلان، بحسب “رويترز”.
- وكتب كوهيد في منشور عبر مدونته:”يحاول المدعي العام كين باكستون إظهار مشاركة غوغل في هذه الصناعة على أنها شائنة”، مضيفًا: “العكس هو الصحيح. وعلى عكس بعض الشركات في هذا المجال، فإن غوغل توفر محفزات تقدم خدمة ايجابية للمستخدم، وإنترنت مستدامًا يُناسب الجميع، المستهلكين والمعلنين والناشرين”.
- شدد كوهين على أن أسعار غوغل عادلة، والسوق مفتوحة للجميع، ويُفضل أن يتوافر أكثر من شركة في هذا المجال.
القاضي المشرف على قضية الاحتكار
- أكّد القاضي الفيدرالي أميت ميهتا، الذي يشرف على قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل الأميركية ضد غوغل، أنه سيبيع أسهمه في الصناديق المشتركة التي تمتلك أسهمًا في شركة Alphabet Inc -، لتجنّب وجود أي تعارض في القضية.
- وكشف ميهتا، في دعوى قضائية في 8 يناير الحالي، أنه عَلم مؤخرًا من مستشاره المالي، أن الصناديق المشتركة التي يملكها هو وزوجته تمتلك فئتين من الأسهم في شركة Alphabet Inc التابعة لشركة غوغل”.
- أضاف ميهتا: “لتجنّب أي مظهر متحيز أو مصلحة مالية في نتيجة هذه القضية، وجهت مستشارنا المالي بالبيع الفوري لجميع الصناديق المشتركة التي تحتفظ بأسهم Alphabet ولمراقبة جميع المشتريات المستقبلية لصناديق الاستثمار المشتركة”، بحسب وكالة بلومبيرغ.
