تزايدت تساؤلات المواطنين خلال الفترة الأخيرة بشأن حقيقة تعويض المحذوفين من بطاقات التموين، وإمكانية استعادة الدعم التمويني بعد تقديم التظلمات، خاصة مع استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في مراجعة بيانات المستفيدين وتنقية منظومة الدعم لضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين لا يعني حرمانهم النهائي من الدعم، موضحة أن كل من يثبت استحقاقه بعد فحص التظلم ومراجعة البيانات سيتم إعادة إدراجه في منظومة التموين مرة أخرى، مع صرف التعويض عن الفترة التي توقف خلالها الدعم، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة.
وأوضحت الوزارة أن عمليات تنقية بطاقات التموين تستند إلى معايير محددة تستهدف استبعاد غير المستحقين، مع الحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.
كما أتاحت الوزارة إمكانية تقديم التظلمات وتحديث البيانات لمن تعرضوا للحذف نتيجة وجود أخطاء أو نقص في المعلومات المسجلة، بما يضمن إعادة تفعيل البطاقات بعد التأكد من استيفاء شروط الاستحقاق.
وحددت الوزارة عددًا من الفئات التي قد تكون معرضة للاستبعاد من منظومة الدعم التمويني، من بينها أصحاب الدخول أو المعاشات المرتفعة، ومالكو السيارات الحديثة مرتفعة القيمة، وأصحاب الشركات التي تتجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه، إضافة إلى الصادر بحقهم أحكام نهائية في مخالفات البناء أو التعدي على الأراضي الزراعية، والمتورطين في سرقة التيار الكهربائي بمحاضر رسمية.
كما تشمل الفئات التي قد تخضع للمراجعة أولياء أمور الطلاب المقيدين بمدارس خاصة تتجاوز مصروفاتها السنوية 20 ألف جنيه، وكبار المزارعين الذين تزيد حيازاتهم الزراعية على عشرة أفدنة، إلى جانب شاغلي المناصب والوظائف القيادية العليا بالدولة، وذلك في إطار مراجعة قواعد استحقاق الدعم وضمان توجيهه للفئات الأكثر احتياجًا.
وفي المقابل، أكدت وزارة التموين أن هناك حالات يمكنها استعادة الدعم التمويني بعد استكمال الإجراءات المطلوبة، حيث قد يكون حذف البطاقة ناتجًا عن أخطاء في بيانات الرقم القومي لأحد أفراد البطاقة، أو بسبب السفر إلى الخارج لفترات طويلة دون تحديث البيانات، أو عدم حذف بيانات أحد المتوفين من البطاقة، أو وجود بيانات تحتاج إلى تصحيح أو استكمال بعد تقديم التظلم.
وأشارت الوزارة إلى أن المواطنين يمكنهم الاستعلام عن حالة البطاقة التموينية إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية، عبر الدخول إلى خدمات التموين ثم اختيار خدمة الاستعلام عن صرف البطاقة، حيث تتيح الخدمة معرفة حالة البطاقة وعدد الأفراد المسجلين عليها، والتأكد من استمرار استحقاق الدعم أو وجود أي ملاحظات تستدعي تحديث البيانات.
أما في حالة حذف البطاقة، فيمكن للمواطن التقدم بتظلم من خلال التوجه إلى مكتب التموين التابع له، مع اصطحاب بون صرف الخبز أو التموين الذي يوضح سبب الحذف، وتقديم المستندات التي تثبت عدم انطباق سبب الاستبعاد أو تؤكد أحقيته في الحصول على الدعم. وبعد ذلك تتولى الإدارة التموينية المختصة مراجعة الطلب وفحص البيانات والمستندات المقدمة للتأكد من مدى استحقاق المواطن.
وأكدت الوزارة أنه في حال ثبوت أحقية مقدم التظلم، يتم إعادة تفعيل البطاقة التموينية وإدراجها مرة أخرى ضمن منظومة الدعم، مع صرف التعويض المستحق عن الفترة التي توقف خلالها صرف السلع التموينية، بما يحفظ حقوق المواطنين المستحقين.
وتواصل وزارة التموين تنفيذ عمليات تحديث قواعد البيانات بشكل دوري، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف رفع كفاءة منظومة الدعم وتحقيق العدالة في توزيع السلع التموينية، مع التأكيد على أهمية سرعة تحديث البيانات وتقديم التظلمات في المواعيد المحددة لضمان عدم تأثر المواطنين المستحقين بخدمات الدعم التمويني.
