أكد الأستاذ أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن توقيع اتفاقية الضامن بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك، في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات TIR، يمثل نقطة تحول مهمة في مسيرة تطوير منظومة النقل واللوجستيات في مصر، ويجسد الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية التجارة المصرية.
جاء ذلك بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية،والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والأستاذ أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والسيد أومبرتو دي بريتو، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري (IRU)، إلى جانب عدد من قيادات الجهات الحكومية، وممثلي مجتمع الأعمال، والمنظمات الدولية، والسفراء، والإعلام المصري والدولي
وقال الوكيل إن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي وشبكة الطرق والموانئ الحديثة، بما يسهم في تنمية الصادرات، وتيسير حركة التجارة، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري
وأوضح أن توقيع الاتفاقية يُمثل تتويجًا لجهود استمرت أكثر من عشر سنوات، بدأت بدراسة التجارب الدولية الناجحة، وإجراء العديد من الاجتماعات مع مختلف الجهات المعنية، حتى صدور القرار الجمهوري رقم (396) لسنة 2020 بانضمام مصر إلى الاتفاقية، وصولًا إلى توقيع اتفاقية الضامن التي تمثل بداية التطبيق الفعلي للمنظومة في مصر.
وأضاف أن الاتحاد العام للغرف التجارية انضم إلى الاتحاد الدولي للنقل البري ليكون الممثل الرسمي لمصر والضامن المحلي للاتفاقية، بالتعاون مع مصلحة الجمارك، مع تنفيذ برامج تدريبية مشتركة مع الاتحاد الدولي واتحاد الغرف التركية لتأهيل الكوادر المصرية، إلى جانب التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لإعداد جيل جديد من السائقين الدوليين.
