تقدم المحامي حمدي توفيق، وكيلاً عن نائب وزير المالية السابق عمرو المنير، ببلاغ إلى مباحث جرائم الإنترنت والاتصالات حمل رقم (5) أحوال بتاريخ 9 يوليو 2026، ضد إحدى السيدات، متهماً إياها بنشر اتهامات وصفها بأنها باطلة ومفبركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها تضمنت عبارات تمس الشرف والسمعة وتسيء إليه وإلى أسرته.

وأوضح المحامي، في بيان للرأي العام، أن ما جرى تداوله عبر منصات مثل “فيسبوك” و”إنستجرام” تضمن – بحسب البيان – ادعاءات كاذبة ومحادثات مفبركة وعبارات سب وقذف وتشهير، استهدفت نائب وزير المالية السابق عمرو المنير ونجله ووالدة نجله، مؤكدًا أن تلك الوقائع تمثل جرائم يعاقب عليها القانون.

وأضاف البيان أن نائب وزير المالية السابق عمرو المنير يتمتع، وفقًا لما ورد فيه، بسيرة مهنية وشخصية مشهود لها بين العاملين في مجالات العمل العام والإعلام والصحافة، مشيرًا إلى أنه تقلد العديد من المناصب الرفيعة على المستويين المحلي والدولي، ويتمتع بسمعة طيبة وحسن سيرة وسلوك.

وأكد البيان أن الاتهامات المتداولة لا تستند إلى أي أساس من الصحة، واعتبرها محاولة للإساءة إلى سمعته والنيل من مكانته، مشددًا على أن فريق الدفاع سيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة جنائيًا ومدنيًا ضد من نشر أو روّج أو أعاد تداول تلك المنشورات، استنادًا إلى أحكام قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأشار البيان إلى أنه تم تحرير المحضر رقم (5) أحوال بمباحث جرائم الإنترنت والاتصالات بتاريخ 9 يوليو 2026، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.
واختتم البيان بدعوة المتابعين إلى عدم الانسياق وراء ما وصفه بحملات التشهير، وعدم إعادة نشر أو تداول المحتوى محل البلاغ، مؤكدًا أن المعلومات الموثقة متاحة لمن يرغب في الاستفسار عبر القنوات القانونية.

إذا كان الخبر سينشر في موقع إخباري، فمن الأفضل الاكتفاء بذكر “نائب وزير المالية السابق عمرو المنير” في الفقرة الأولى، ثم استخدام “المنير” أو “نائب وزير المالية السابق” في الفقرات التالية لتجنب التكرار.