أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى العاملين في شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو، في إطار حرص الدولة على إحياء المناسبات الوطنية ومنح العاملين إجازاتهم الرسمية وفقًا للقوانين المنظمة.
وجاء القرار رقم 2131 لسنة 2026 بعد الاطلاع على أحكام الدستور، والقوانين المنظمة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفي مقدمتها قانون الخدمة المدنية، إلى جانب التشريعات الخاصة بالعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء المنظم للإجازات الرسمية، بما يضمن تطبيق القرار على جميع الجهات المشمولة به بصورة موحدة.
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية الصادرة يوم الثلاثاء 14 يوليو 2026، ليصبح نافذًا اعتبارًا من تاريخ نشره، حيث أكد مجلس الوزراء أن الإجازة ستكون مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، فضلًا عن شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، دون أن يؤثر ذلك على انتظام سير الأعمال التي تتطلب طبيعة عملها استمرار تقديم الخدمات وفقًا للضوابط المنظمة في كل جهة.
وأوضح القرار أن أعمال الامتحانات، في حال تزامنها مع يوم الإجازة، ستستمر وفق الجداول والمواعيد التي تحددها السلطة المختصة، وذلك لضمان عدم تأثر العملية التعليمية أو إحداث أي تغيير في مواعيد الاختبارات المقررة مسبقًا، بما يحافظ على انتظام الدراسة وسير الامتحانات وفق الخطط الزمنية المعتمدة.
ويأتي القرار في إطار السياسة التي تتبعها الحكومة بشأن تنظيم الإجازات الرسمية، والتي تستهدف منح العاملين بالدولة فرصة للاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية، مع مراعاة الحفاظ على انتظام العمل داخل المؤسسات الحكومية، واستمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، إلى جانب ضمان عدم تعطل المرافق الحيوية أو تأثر القطاعات التي تقدم خدماتها على مدار الساعة.
وتعد ثورة 23 يوليو من أبرز المحطات التاريخية في مصر، إذ شكلت نقطة تحول مهمة في مسار الدولة الحديثة، وأسهمت في إحداث تغييرات سياسية واقتصادية واجتماعية واسعة، وهو ما يجعل الاحتفال بذكراها مناسبة وطنية تحظى باهتمام رسمي وشعبي سنوي، وتدرج ضمن قائمة الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العاملون في الدولة.
ويعكس قرار مجلس الوزراء حرص الحكومة على الالتزام بالإطار القانوني المنظم للإجازات الرسمية، من خلال إصدار القرارات الخاصة بها قبل موعدها بوقت كاف، بما يتيح للجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة ترتيب جداول العمل، وضمان استمرار الخدمات التي تتطلب طبيعة عملها التواجد المستمر، مع منح العاملين حقهم في الإجازة المدفوعة وفقًا للقانون.
كما يمنح القرار الجهات المختصة الوقت الكافي لاتخاذ الترتيبات الإدارية اللازمة لتنظيم سير العمل قبل وبعد الإجازة، بما يسهم في الحفاظ على كفاءة الأداء داخل المؤسسات الحكومية، ويحد من أي تأثير محتمل على مصالح المواطنين أو الخدمات اليومية التي تقدمها أجهزة الدولة.
ويبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليصبح يوم الخميس 23 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للفئات التي حددها القرار، مع استمرار الامتحانات وفق الجداول المعلنة، بما يحقق التوازن بين الاحتفال بالمناسبة الوطنية والحفاظ على انتظام العملية التعليمية وسير العمل في القطاعات المختلفة.
