يبحث عدد كبير من المواطنين عن إجراءات الحصول على العلاج على نفقة الدولة، خاصة من غير المشمولين بمظلة التأمين الصحي، باعتبارها إحدى الخدمات التي توفرها وزارة الصحة والسكان لتقديم الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين وفق ضوابط وإجراءات محددة تضمن وصول العلاج إلى المستحقين.
وتتيح وزارة الصحة خدمة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال منظومة إلكترونية ومنظمة، تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت اللازم للحصول على الموافقات الطبية، بما يضمن سرعة تقديم الخدمات العلاجية للمرضى الذين تنطبق عليهم الشروط.
وتبدأ إجراءات الحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة بتوجه المواطن إلى أقرب مستشفى حكومي أو جامعي تابع للمنظومة، حيث يتم توقيع الكشف الطبي عليه من خلال الأطباء المختصين، وتحديد حالته الصحية واحتياجاته العلاجية، تمهيدًا لإعداد التقرير الطبي اللازم لاستكمال إجراءات إصدار القرار.
وحددت وزارة الصحة والسكان عددًا من الأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم للحصول على الخدمة، وفي مقدمتها تقرير لجنة طبية ثلاثية معتمد ومختوم من مستشفى حكومي أو جامعي، يوضح التشخيص الطبي للحالة، وخطة العلاج التي يحددها الطبيب المعالج، بما يساعد الجهات المختصة على تقييم الحالة واتخاذ القرار المناسب.
كما يشترط تقديم الفحوصات الطبية والأشعة والتحاليل التي تثبت التشخيص، على ألا يكون قد مر عليها أكثر من ثلاثة أشهر، وذلك لضمان اعتماد القرار بناءً على بيانات طبية حديثة تعكس الحالة الصحية الحالية للمريض.
وتتضمن إجراءات التقديم أيضًا إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي، إلى جانب التقارير الطبية الحديثة، مع توضيح موقف المواطن من التأمين الصحي، سواء كان مشمولًا بالتأمين أو غير مشمول به، حتى يتم تحديد آلية الاستفادة من الخدمة وفق القواعد المنظمة.
وبعد استكمال المستندات، تقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض وإرسال الطلب إلكترونيًا إلى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، التي تتولى مراجعة الطلبات وفحص التقارير الطبية المقدمة، تمهيدًا لإصدار القرار النهائي.
وأكدت وزارة الصحة أن إصدار القرار يتم خلال مدة قصيرة، حيث يتم فحص الطلب وإصدار الموافقة خلال 48 ساعة في الحالات المستوفية للشروط، ثم يتم إرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف المحمول المسجل للمواطن لإبلاغه بنتيجة القرار، وتوجيهه إلى المستشفى لصرف العلاج أو تلقي الخدمة الطبية المطلوبة.
وتشمل قرارات العلاج على نفقة الدولة عددًا كبيرًا من التخصصات الطبية، من بينها علاج الأورام وجراحات الأورام، وأمراض القلب، وأمراض الكبد والكلى، والفشل الكلوي، وزراعة الكلى، وأمراض المخ والأعصاب، والعظام والمفاصل، وزراعة النخاع العظمي، وأمراض الدم، وطب العيون، والمسالك البولية، وأمراض المناعة.
كما تشمل المنظومة خدمات العناية المركزة، وأقسام الباطنة، وعلاج الحروق والجراحة العامة، والعلاج الدوائي، والأشعة التداخلية، والقساطر والدعامات الطرفية، بالإضافة إلى توفير الأطراف الصناعية للحالات التي تحتاج إليها وفق التقييم الطبي.
وتشير بيانات وزارة الصحة والسكان إلى أن قرارات العلاج على نفقة الدولة ساهمت في توفير الخدمات الطبية لأكثر من مليون و174 ألفًا و730 مواطنًا، من خلال شبكة واسعة من المستشفيات التابعة للوزارة، والمستشفيات الجامعية، ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب عدد من المستشفيات الخاصة والأهلية والجمعيات الأهلية المتعاقدة.
وتعمل منظومة العلاج على نفقة الدولة على توسيع نطاق الحماية الصحية للفئات غير القادرة، من خلال توفير خدمات علاجية متنوعة في مختلف التخصصات، بما يخفف الأعباء المالية عن المرضى ويساعدهم على الحصول على الرعاية الطبية اللازمة.
كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة طلب العلاج على نفقة الدولة باستخدام الرقم القومي عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة والسكان، بعد تقديم الطلب، لمعرفة موقف القرار وموعد الحصول على الخدمة الطبية.
وتواصل الدولة تطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة من خلال التحول الرقمي وربط الجهات الطبية المختلفة، بهدف تسريع الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وضمان وصول الدعم الصحي إلى المواطنين المستحقين بكفاءة وشفافية.
