في اطار سعيها لجلب الاستثمارات الأجنبية .. بالصور ونش تنظم ملتقي استثماري بمشاركة كبار المستثمرين
كبار المستثمرين في ندوة “ونش” الاستثمارية يضعون روشة زيادة الاستثمارات الأجنبية
توقعات بالتحول الي دولة نفطية خلال 2025.. وزيادة صادارات المقاولات 150 مليار دولار في 2023
في اطار سعيها لجلب الاستثمارات الأجنبية وضمن مخططها لتوقيع برتوكولات تعاون مع القطاعين الحكومي والخاص في مصر نظمت شركة ونش للخدمات اللوجيستية واهي احدي الشركات التابعة لمجموعة لودكس المصرية السعودية ندوة استثمارية لمناقشة فرص الاستثمار في مصر والتحديات الموجودة تحت عنوان مستقبل الاستثمار في مصر بين التحديات والفرص المتاحة .
وشارك في الندوة التي شهدت تكريم كلا من المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء والمهندس درويش حسنين النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي لمقاولي التشييد والبناء والمهندس أيمن إسماعيل رئيس مجموعة شركات لودكس و رئيس مجلس إدارة شركة ونش للخدمات اللوجيستية والمهندس أيمن حافظ عفرة رئيس شركة الشرق جروب للاستثماروالتجارة “sts” والقبطان ياسين مصطفي رئيس شركة اي ايه جي للخدمات البحرية والتصدير والمهندس محمد رأفت رئيس شركة البروج للانشاء والتعمير وأحمد الباشا رئيس مجلس إدارة مجموعة الباشا للاستيراد والتصدير عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ورئيس شعبة الحاصلات بالغرفة .
وخلال الندوة أوضح المستثمرون أن الدولة بها مقومات كثيرة يمكن استغلالها في الاستثمار، ومن أهمها استغلال التعداد السكاني بمصر كقوى بشرية إذا تم تدريبهم وتمكينهم اقتصاديا.
وطالبوا خلال الندوة بضرورة وجود لائحة منظمة للكارتة والموازين على الطرق وبتعديل التشريعات القانونية و استكمال تحديث البنية التحتية للدولة، والتي من شأنها أن تعمل علي زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وقال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الأفريقي للمقاولي التشييد والبناء أن الدولة اتخذت خطوات جادة وفعالة في إصلاح عدد كبير من التشريعات لجذب الاستثمار في مصر، من قانون العمل والضرائب والجمارك والخدمات الاجتماعية.
وأضاف أن مصر أجرت تطوير في البنية التحتية في حيث أصبحت مجهزة ومناسبة للاستثمار، من حيث الطرق والموانئ والسكك الحديد والمطارات والمياه والكهرباء والطاقة بجميع انواعها والاتصالات، حيث شهدت شبكات الطرق بمصر طفرة كبيرة من الإصلاحات، بالاضافة إلى إنشاء مطارات جديدة وتزويد إمكانيات عدد من الموانئ، كما يحتاج أسطول هيئة السكة الحديد إلى تطوير شامل وكلي من بنية تحتية وتحديث وإحلال عربات الركاب وتحسين الخدمات للمواطنين.
وأشار الي أن مصر باستطاعتها تصدير مقاولات بقيمة تصل لنحو 150 مليار دولار سنويا في خلال 3 سنوات بشرط زيادة عدد الشركات المنفذة للمشروعات بالخارج وكذلك حل تلك المعوقات.
وأكد أنه يوجد 47 شركة مقاولات مصرية طلبت تنفيذ مشروعات بالخارج خاصة في أفريقيا.
فيما قال المهندس درويش حسنين النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي لمقاولي التشييد والبناء أنه من خلال تواجده في الاتحاد العربي لمقاولي التشييد والبناء يسعى لزيادة الاستثمار.
وأضاف أن العام الجاريسيشهد تحسنا ملحوظا في الاستثمار العقاري في ظل انخفاض أسعار الفائدة على القروض.
فيما قال المهندس أيمن حافظ عفرة رئيس شركة الشرق جروب للاستثمار والتجارة sts”” أنه في عام ٢٠١٥ قامت مصر باستيراد نحو ٦٦% من المحروقات، ومن ثم إرتفع أسعار الدولار والسولار في ٢٠١٦ مما أثر بشكل مباشر على النقل واللوجستيات و المواد الغذائية وعلى جميع الخدمات.
وأضاف أنه بفضل المشروعات القومية والاستثمارات الجديدة في قطاع البترول تراجعت النسبة الخاصة بالاستيراد من ٣٨% في الوقت الحالي.
وأشار الي حيث إننا أصبحنا دولة شبه بترولية حيث من المتوقع أن نصبح دولة نفطية في عام ٢٠٢٥، وذلك عندما نحقق الاكتفاء الذاتي وارتفاع معدلات التصدير للخارج، وذلك من خلال تشغيل حقل ظهر بالكامل وحقول الصحراء الغربية والجلف الكبير، كما أن مشروعات الطاقة الشمسية تمر حاليا بخطوات إيجابية للغاية، لاسيما في ظل تشغيل محطات بمشروع بنبان، والذي بلغ تكلفته نحو ٣,٢ مليار دولار تتضمن ١٩٦ مليون دولار خاصة بتكاليف نقل الطاقة الشمسية إلى الشبكة الرئيسية، وتلك الطفرة في المشروعات ساهمت في انخفاض تكلفة التوريد من ١٧١٨ سنت إلى ٢.٧ سنت للكيلو وات / ساعة.
فيما قال المهندس أيمن اسماعيل رئيس شركة ونش للخدمات اللوجيستية أن استقرار الدول من العوامل الهامة للاستثمار لذا فأن السوق المصرية تعد حاليا من أكبر وأفضل الأسواق في العالم.
وأاضف أنه استقرت الأوضاع في مصر بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية حيث تم إنشاء مشروعات جديدة في قطاعات النقل والموانئ والإستثمار والمناطق الصناعية في الاستقرار، وذلك حمس المستثمرين الأجانب للدخول إلى الأراضي المصرية والاستثمار فيها، فضلا عن قطاع التكنولوجيا.
بينما قال القبطان ياسين مصطفي رئيس شركة اي ايه جي للخدمات البحرية والتصدير أن الدولة ساهمت في الفترة الأخيرة في حل العديد من الأزمات التي كانت تواجه المصدريين أبرزها مستحقاتهم .
وأضاف أن المناخ الحالي في مصر جاذب للغاية للاستثمار خاصة في القطاع الصناعي في ظل المبادرات التمويلية التي أطلقتها الدولة مؤخرا لتجشيع الصناعة المحلية .
وأشار الي أن الدولة تعمل علي تشجيع الاستثمار الأجنبي خاصة في ظل عملها علي ازالة معوقات الاستثمار المختلفة .
بينما قال المهندس محمد رأفت رئيس شركة البروج العقارية أن الاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرا ساهمت في اصلاح المناخ الاستثماري.
وأضاف أن مبادرة المركزي لتمويل الوحدات متوسطي الدخل ستساهم في انتعاش مبيعات السوق متوقعا حدوث انتعاشة في السوق العقاري خلال عام 2020.
وأشار رأفت الي أن السوق العقاري في مصر جذاب للغاية ويعد أكبر القطاعات التي تجذب المستثمرين اليها .
فيما قال أحمد الباشا عضو غرفة القاهرة التجارية و رئيس شعبة الحاصيلات أن هناك استقرار في أسعار السلع الاستراتيجية في ظل رغبة الدولة في استقرار أسعار السلع.
وأضاف أن مبادرة الغرف التجارية لتشيجع المنتج المحلي عبر بطاقات التموين مازالت محل دراسة .
وأشار الي أن مصر تستورد أكثر من 90% من احتياجتها للفول وزيت الصويا من الخارج لذا لابد من اعادة الخطة الخاصة بزراعة المحاصيل الاستراتيجية مثلما يتم في العديد من الدول الكبري التي نستورد منها هذه المنتجات
