تزايد اهتمام المواطنين خلال الفترة الأخيرة بمعرفة إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء قانوني، خاصة بعد إتاحة الفرصة أمام أصحاب العقارات الذين استكملوا إجراءات التصالح في مخالفات البناء لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من نظام شرائح استهلاك الكهرباء بدلاً من نظام المحاسبة الموحد المطبق على العدادات الكودية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع المباني المخالفة وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الأساسية بصورة قانونية، حيث أكدت شركات توزيع الكهرباء أن عملية تحويل العداد الكودي إلى قانوني تستهدف تعديل الوضع القانوني للمشترك داخل منظومة الشركة دون الحاجة إلى تغيير العداد الموجود أو تحمل أعباء مالية إضافية.
ويختلف نظام المحاسبة في العداد الكودي عن العداد القانوني، حيث يتم احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية وفق تعريفة موحدة تصل إلى 274 قرشاً لكل كيلووات ساعة في بعض الحالات، دون تطبيق شرائح الاستهلاك المعتادة، بينما يستفيد المشترك بعد تحويل العداد إلى قانوني من نظام الشرائح المعتمد للكهرباء، والذي يختلف وفق حجم الاستهلاك الشهري.
وتتيح شركات توزيع الكهرباء تحويل العداد الكودي إلى قانوني للمشتركين الذين أنهوا إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بشرط تقديم ما يثبت إتمام التصالح إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة للعقار، حيث يتم مراجعة المستندات والتأكد من استيفاء الشروط قبل تعديل وضع العداد في سجلات الشركة.
وحددت شركات الكهرباء عدداً من الشروط الأساسية لإتمام عملية التحويل، يأتي في مقدمتها الانتهاء من إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتقديم خطاب رسمي صادر من الجهة المحلية المختصة يفيد بإتمام التصالح، بالإضافة إلى تقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار.
وتشمل المستندات المطلوبة صورة من بطاقة الرقم القومي للمشترك، وصورة من عقد ملكية الوحدة أو ما يثبت حق الانتفاع بها، وصورة من عقد تركيب العداد الكودي، إلى جانب المستند الرسمي الذي يثبت انتهاء أو استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
ومن بين المستندات التي يمكن تقديمها لإثبات تقنين وضع العقار شهادة إدخال المرافق الصادرة من الجهة المختصة، أو نموذج 7 الخاص بالتصالح، أو نموذج 8 النهائي الذي يفيد إتمام التصالح، كما يمكن استخدام نموذج 10 بالنسبة للمواطنين الذين سبق لهم الحصول عليه، حيث يظل سارياً ومعتمداً قانونياً ولا يحتاج إلى استبدال.
وتبدأ خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني بتجهيز جميع الأوراق المطلوبة، ثم التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة وتقديم طلب التحويل، مع إرفاق المستندات اللازمة، وبعد ذلك تقوم الشركة بمراجعة الطلب واستكمال الإجراءات الخاصة بتعديل الوضع القانوني للعداد.
وأكدت شركات توزيع الكهرباء أن عملية التحويل لا تتطلب تغيير العداد الحالي، حيث يستمر العداد مسبق الدفع في العمل كما هو، ويقتصر الأمر على تحديث بيانات المشترك داخل أنظمة الشركة وتحويل طريقة المحاسبة من النظام الخاص بالعدادات الكودية إلى نظام الشرائح المعتمد.
كما أوضحت الشركات أن المواطن لا يتحمل أي رسوم أو مصروفات إضافية مقابل إجراء التحويل، حيث يتم تنفيذ العملية بعد استيفاء الشروط وتقديم المستندات المطلوبة، ليبدأ المشترك عقب انتهاء الإجراءات في الاستفادة من نظام المحاسبة الجديد.
وتسهم هذه الإجراءات في تشجيع المواطنين على استكمال خطوات التصالح وتقنين أوضاع العقارات، بما يحقق الاستفادة من الخدمات الحكومية بشكل قانوني، ويساعد في تنظيم منظومة توصيل الكهرباء وتحسين إدارة استهلاك الطاقة، مع توفير مزايا أكبر للمواطنين الذين ينهون إجراءات التصالح وفق القواعد المحددة.
