شهدت وظائف المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية 2026 اهتماماً متزايداً خلال الساعات الأخيرة، عقب إعلان المركز فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف بنظام الندب الكلي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار تدعيم الكوادر البشرية والاستفادة من الخبرات المتخصصة، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

ويستهدف الإعلان استقطاب عناصر مؤهلة لشغل عدد من الوظائف في مجالات متنوعة، بما يسهم في دعم أعمال المركز البحثية والإدارية، ويعزز من كفاءة الأداء داخل أحد أبرز المراكز البحثية المتخصصة في دراسة القضايا الاجتماعية والجنائية وإعداد البحوث والدراسات التي تخدم صناع القرار.

وأوضح المركز أن الوظائف المعلن عنها تشمل وظيفة مراجع لغة عربية، إلى جانب ثلاث وظائف للسائقين، وثلاث وظائف للخدمات المعاونة، على أن يتم شغل جميع الوظائف بنظام الندب الكلي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع الالتزام بكافة الضوابط القانونية المنظمة لعمليات الندب.

وبالنسبة لوظيفة مراجع اللغة العربية، اشترط المركز أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عالٍ من إحدى الجامعات المصرية في تخصص اللغة العربية، مع امتلاكه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال التدقيق والمراجعة اللغوية، بما يضمن القدرة على مراجعة الدراسات والأبحاث والتقارير العلمية التي يصدرها المركز وفق أعلى معايير الدقة اللغوية.

أما بالنسبة لوظائف السائقين، فقد حدد المركز عدداً من الشروط، أبرزها ألا يزيد عمر المتقدم على 45 عاماً، مع ضرورة الحصول على رخصة قيادة مهنية لا تقل عن الدرجة الثانية، بما يضمن توافر الكفاءة اللازمة لأداء المهام الوظيفية المرتبطة بطبيعة العمل.

وفيما يتعلق بوظائف الخدمات المعاونة، أوضح المركز ضرورة توافر خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال الخدمات المعاونة، إلى جانب الإلمام الكامل بطبيعة الأعمال المطلوبة، مع ألا يزيد عمر المتقدم أيضاً على 45 عاماً، وذلك لضمان اختيار العناصر القادرة على تنفيذ المهام بكفاءة.

وأشار الإعلان إلى وجود مجموعة من الشروط العامة التي يجب توافرها في جميع المتقدمين، بغض النظر عن الوظيفة المطلوبة، وفي مقدمتها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ويتمتع بحسن السير والسلوك ومحمود السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره وفقاً لأحكام القانون.

كما حدد المركز المستندات المطلوبة لإتمام إجراءات التقديم، وتشمل صورة من المؤهل الدراسي، وبيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل الأصلية، إضافة إلى مفردات مرتب حديثة معتمدة، وصورة سارية من بطاقة الرقم القومي، إلى جانب صورة من رخصة القيادة المهنية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة سائق، مع ضرورة استيفاء جميع المستندات قبل تقديم الطلب.

وأوضح المركز أن تقديم طلبات الالتحاق يتم من خلال مكتب مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، حيث يتعين على الراغبين في التقدم تسليم ملفاتهم مرفقة بكافة المستندات المطلوبة خلال مدة أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان في 19 يوليو 2026، مع الالتزام الكامل بالشروط والضوابط المعلنة.

ويأتي الإعلان عن هذه الوظائف في إطار حرص المركز على دعم منظومة العمل بكفاءات تمتلك الخبرة والقدرة على الإسهام في تنفيذ المهام البحثية والإدارية، بما يعزز دوره في إعداد الدراسات والبحوث الاجتماعية والجنائية التي تسهم في دعم السياسات العامة ومعالجة القضايا المجتمعية المختلفة، ويؤكد في الوقت نفسه أهمية الاعتماد على معايير واضحة وشفافة في اختيار الكوادر المؤهلة لشغل الوظائف المعلن عنها.