افتتحت مؤسسة إبراهيم أ. بدران للأعمال الطبية الخيرية، بالتعاون وبدعم وبتمويل من من صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة “عطاء”، أول عيادة طبية مجتمعية مهيأة مكانيًا لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية بمحافظة الجيزة، يوم الاثنين الموافق 29 من يوليو، في خطوة جديدة تعكس التزام الصندوق بتعزيز الإتاحة المكانية وفقاً لكود الإتاحة الهندسي المصري، وضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات الرعاية الصحية بكرامة واستقلالية.
وشهدت العيادة، الواقعة بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة، تنفيذ أعمال الإتاحة المكانية وفقًا للاحتياجات الفعلية لمستخدمي الكراسي المتحركة، شملت إنشاء منحدر (رامب) مطابق لمعايير الإتاحة، وتجهيز دورة مياه مهيأة، إلى جانب توفير وسائل إرشادية ولوحات تعريفية تسهم في تسهيل حركة المستفيدين داخل العيادة، بما يجعلها نموذجًا عمليًا للرعاية الصحية الدامجة.
ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية صندوق عطاء الهادفة إلى إزالة العوائق التي تحول دون وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات الأساسية، انطلاقًا من أن الحق في الرعاية الصحية يبدأ من تهيئة المكان قبل تقديم الخدمة.
ومن المقرر أن تقدم العيادة خدماتها الطبية في عدد من التخصصات الأساسية، تشمل الباطنة، والأطفال، والعظام، والرمد، والأنف والأذن، والجلدية، والصيدلية، بالإضافة إلى خدمات التوعية الصحية، مقابل رسوم رمزية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا وتعزيز الوصول إلى خدمات صحية ذات جودة.
وتستهدف العيادة استقبال ما يقرب من 960 مستفيدًا شهريًا، بينهم نحو 10% من الأشخاص ذوي الإعاقة، مع تطبيق نظام لتسجيل بيانات المستفيدين وقياس أثر خدمات الإتاحة ومستوى رضاهم، بما يدعم تطوير الخدمات والتوسع في التجربة مستقبلًا.
ويؤكد صندوق عطاء أن هذه المبادرة تمثل أول نموذج يموله الصندوق لتطبيق معايير الإتاحة داخل العيادات المجتمعية، بما يمهد لتكرار التجربة في مؤسسات صحية أخرى، ويسهم في ترسيخ مفهوم الدمج داخل قطاع الرعاية الصحية، وتحويل الإتاحة من استثناء إلى معيار أساسي في تقديم الخدمات.
ويواصل صندوق عطاء، من خلال شراكاته مع مؤسسات المجتمع المدني، الاستثمار في مشروعات نوعية تضمن وصول الخدمات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة عادلة ومستدامة، إيمانًا بأن تحقيق الدمج يبدأ من إزالة الحواجز التي تعيق ممارسة الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحصول على الرعاية الصحية.
والجدير بالذكر أن “عطاء” هو أول صندوق استثمار خيري أُنشئ في مصر، وقد حرص مؤسسوه على أن يركز في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة. وتتمثل إحدى أهم مزايا آلية صناديق الاستثمار الخيرية في ضمان استدامة التمويل، حيث لا يتم الصرف من أصل الأموال، بل من عوائد استثمارها. كما تقوم هذه الآلية على الفصل بين توجيه الأموال وتنفيذ المشروعات الخيرية والاجتماعية، إلى جانب تولّي شركة متخصصة مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية إدارة محفظة الصندوق الاستثمارية، وهو ما يعزز كفاءة الأداء ويرسخ أفضل معايير الرقابة والحوكمة. كما أن الاستثمار في الخير من خلال شراء وثائق صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة “عطاء” متاح للأفراد والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية، عبر فروع عدد من البنوك التجارية المصرية، إضافة إلى بنك ناصر الاجتماعي.+
