عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعاً مع اللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد لبحث آليات دعم مشروعات الهيئة بمحافظات الصعيد، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة بالعاصمة الجديدة.
وشهد الاجتماع عرضاً من رئيس هيئة تنمية الصعيد للمشروعات التي تقوم الهيئة بتنفيذها من مصانع ومجمعات صناعية بمختلف محافظات الصعيد في عدد من القطاعات الغذائية المستهدف تصدير انتاجها للخارج وذلك بالشراكة مع بعض المستثمرين والقطاع الخاص في قطاعات مثل إنتاج التمور والألبان وتجفيف البصل وإنتاج مركزات الرومان وغيرها من القطاعات الأخرى، حيث تحتاج تلك المشروعات إلى بعض الاشتراطات والموافقات اللازمة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وإصدار رخص التشغيل بما يساهم في سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات المستهدفة وتوفير فرص عمل للمواطنين من أبناء الصعيد وتوفير عملة صعبة للدولة من تصدير المنتجات.
وأكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على دعم جهود هيئة تنمية الصعيد والمؤسسات والهيئات المعنية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد، بما يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة لأبناء الصعيد تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة القطاعات المعنية بالوزارة بالتنسيق والتعاون المستمر مع هيئة تنمية الصعيد والجهات المعنية بوزارة الصناعة والمحافظات لتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ مشروعات الهيئة بالصعيد ودفع وتيرة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع لتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية والموارد المحلية المتاحة والمقومات الطبيعية والبشرية بمحافظات الصعيد ودعم التكتلات الاقتصادية وقطاعات التصنيع الزراعي والصناعي لتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.
كما شهد اللقاء عرضاً من رئيس هيئة تنمية الصعيد حول جهود الهيئة في تنمية وتطوير عدد من المجمعات الحرفية الصغيرة في قري الصعيد والتي توفر فرص عمل للمرأة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وتقوم بإنتاج صناعات ومنتجات يدوية وتراثية، مشيراً إلى أن الهيئة ستقوم بتنظيم (بازار صعيد مصر) خلال شهر أغسطس القادم بحديقة المسلة بالزمالك بمحافظة القاهرة تحت رعاية السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، موجهاً الدعوة لوزيرة التنمية المحلية والبيئة ووزير الصناعة للمشاركة في افتتاح البازار في إطار دعم الحكومة لصغار المنتجات والحرفيات من السيدات لتسويق منتجاتهن عبر إقامة البازارات والمعارض المختلفة بالمحافظات بما يساهم في توسيع أنشطتهم وتوسيع فرص العمل وتمكين المرأة.
كما تابعت الدكتورة منال عوض والمهندس خالد هاشم آخر المستجدات الخاصة بالتحضيرات والتنسيقات الجارية بين الوزارتين وباقي الوزارات والجهات الشريكة لإطلاق مبادرة القرية المنتجة ونتائج الزيارات التي تم تنفيذها من خلال فرق العمل على أرض المحافظات ومعاينة المواقع والمنشآت بعدد من القرى، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي الخاص بتذليل العقبات التي تواجه بعض المناطق الصناعية التابعة للمحافظات وحل بعض المشكلات الخاصة بالمرافق بما يسهم في دعم القطاع الصناعي وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظات.
ومن جانبه أكد المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية محافظات الصعيد، باعتبار الصعيد وشبابه على رأس أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن جهود التنمية تسير من خلال مسارات متكاملة تجمع بين دعم الصناعة، وتنمية المهارات، وتعزيز الأنشطة الإنتاجية والحرفية، بما يحقق الاستفادة من المقومات الاقتصادية والبشرية لأبناء الصعيد ويوفر فرص عمل جديدة.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على متابعة الموقف التنفيذي للمجمعات الصناعية الحرفية التي تأسسها هيئة تنمية الصعيد، والوقوف على إجراءات تراخيص البناء والتحديات التي تواجه التنفيذ، ووضع الحلول اللازمة لتسريع معدلات الإنجاز، مؤكدًا أن هذه الجهود تتكامل مع مبادرة “القرية المنتجة” التي تستهدف دعم القرى ذات الطابع الإنتاجي، وربط مهارات أبنائها بالأنشطة الصناعية والحرفية، إلى جانب تطوير مراكز تنمية المهارات التراثية واليدوية، بما يسهم في الحفاظ على الحرف المصرية الأصيلة وتعظيم القيمة الاقتصادية لمنتجاتها.
وفي السياق ذاته، أكد هاشم أن الحرف التراثية واليدوية تمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية بمحافظات الصعيد، لما تتمتع به من مقومات تاريخية وثقافية وقدرتها على توفير فرص عمل مستدامة، خاصة للفتيات والسيدات، مشيرًا إلى أن دعم مراكز تنمية المهارات التراثية واليدوية يسهم في تأهيل الكوادر، ورفع جودة المنتجات، وربطها بفرص التسويق، بما يعزز مساهمة الصناعات الحرفية في زيادة دخول الأسر وتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، في إطار رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد والميزات النسبية لكل محافظة
