تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإطلاق مرحلة جديدة من مشروع الإيجار المنتهي بالتملك، والتي تتضمن طرح نحو 5000 وحدة سكنية كاملة التشطيب في عدد من المدن الجديدة، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير بدائل سكنية مرنة تلائم المواطنين الذين لا تتناسب ظروفهم المالية مع أنظمة التملك المباشر.
ويأتي المشروع كأحد الحلول التي تجمع بين مزايا الإيجار وإمكانية امتلاك الوحدة مستقبلاً، حيث يتيح للمواطن الانتفاع بالوحدة السكنية مقابل قيمة إيجارية شهرية مناسبة، مع وجود آلية واضحة للانتقال إلى مرحلة التملك بعد استيفاء الشروط والإجراءات المنظمة.
ومن المقرر فتح باب الحجز خلال الفترة المقبلة عقب طرح كراسة الشروط الخاصة بالمشروع، والتي ستتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بالوحدات المتاحة، وآليات التقديم، وأنظمة السداد، بالإضافة إلى الضوابط والشروط الواجب توافرها في المتقدمين.
ويشمل الطرح الجديد وحدات سكنية متنوعة المساحات موزعة على 25 مدينة جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، في إطار توجه وزارة الإسكان نحو توسيع نطاق الاستفادة من نظام الإيجار المنتهي بالتملك وتوفير فرص سكنية لشرائح مختلفة من المواطنين.
كما خصصت الوزارة نسبة 5% من إجمالي الوحدات المطروحة للأشخاص ذوي الهمم، وفقاً للقواعد والاشتراطات المحددة.
وحددت وزارة الإسكان عدداً من الشروط الأساسية للراغبين في الحصول على وحدة ضمن المشروع، حيث يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً وألا يتجاوز 45 عاماً وقت تقديم الطلب، مع ضرورة تمتعه بالأهلية القانونية الكاملة.
كما يشترط الالتزام بحدود الدخل التي سيتم الإعلان عنها داخل كراسة الشروط، بما يتناسب مع القيمة الإيجارية المحددة لكل وحدة.
وتضمنت الضوابط عدم استفادة الأسرة الواحدة، التي تشمل الزوج والزوجة والأبناء القصر، من أكثر من وحدة ضمن الطرح، سواء كانت الوحدة ما زالت مملوكة للأسرة أو سبق التصرف فيها، وذلك بهدف ضمان وصول الوحدات إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين.
ويتم التقديم إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يستطيع الراغبون في الحجز شراء كراسة الشروط والاطلاع على جميع بيانات المشروع، ثم استكمال إجراءات التقديم عبر المنصة الإلكترونية.
ويتم اختيار المدينة وفقاً لمحل الإقامة المثبت في بطاقة الرقم القومي، وفي حال عدم توافر وحدات داخل المحافظة، يمكن للمتقدم اختيار أقرب مدينة متاحة وفقاً للقواعد التي تحددها الوزارة.
وتعتمد وزارة الإسكان في تخصيص الوحدات على نظام القرعة العلنية بين المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط، مع التأكيد على عدم تخصيص أكثر من وحدة للأسرة الواحدة لضمان العدالة والشفافية في عملية الاختيار.
وتبدأ القيمة الإيجارية للوحدات المطروحة من 1500 جنيه شهرياً، وقد تصل إلى 2000 جنيه وفقاً لمساحة الوحدة وموقعها، على أن تحدد كراسة الشروط الحدود القصوى للدخل الخاصة بكل فئة من الوحدات، بما يضمن توافق قيمة الإيجار مع القدرة المالية للمستفيدين.
ويعتمد نظام المشروع على توقيع عقد إيجار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع التزام المستفيد بسداد القيمة الإيجارية الشهرية ومصروفات الصيانة طوال مدة التعاقد التي تصل إلى 20 عاماً.
وبعد انتهاء الفترة المحددة واستيفاء الاشتراطات المطلوبة، يتم انتقال الوحدة إلى المستفيد من خلال نظام التمويل العقاري المعمول به في ذلك الوقت.
ويستهدف المشروع عدداً من الفئات التي تحتاج إلى حلول تمويلية أكثر مرونة، ومن بينها محدودو ومنخفضو الدخل، والشباب المقبلون على الزواج، والمطلقات والأرامل والمعيلات، والعاملون بالمهن الحرة والعمالة غير المنتظمة، إلى جانب الأشخاص ذوي الهمم.
ويعكس مشروع الإيجار المنتهي بالتملك توجه وزارة الإسكان نحو تنويع برامج توفير السكن، من خلال تقديم خيارات جديدة تتيح للمواطن الحصول على وحدة مناسبة بأقساط إيجارية ميسرة، مع توفير فرصة حقيقية للتملك مستقبلاً دون الحاجة إلى تحمل أعباء مالية كبيرة في بداية الحصول على المسكن.
