اعتمد اتحاد شركات التأمين المصرية تشكيل اللجان الفنية للدورة الجديدة لعام 2026، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة سوق التأمين المصري، وتطوير الأداء الفني والمؤسسي، ومواكبة التحولات المتسارعة التي تشهدها صناعة التأمين على المستويين المحلي والعالمي، عبر استحداث لجان جديدة وتحديث هيكل اللجان القائمة.
تطوير منظومة اللجان الفنية لدعم القطاع
أكد الاتحاد أن اللجان الفنية تمثل أحد أهم الأذرع الاستشارية والفنية لدعم صناعة التأمين، إذ تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين من شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في السوق المصري، وتتولى إعداد الدراسات الفنية، واقتراح الحلول للتحديات التي تواجه القطاع، بما يعزز تنافسيته ويرفع كفاءته.
وتستند استراتيجية عمل اللجان إلى ثلاثة محاور رئيسية تشمل تطوير سوق التأمين من خلال ترسيخ المفاهيم الفنية السليمة، وإعداد وتحديث الدراسات التأمينية بما يتوافق مع احتياجات السوق، إلى جانب نشر الوعي التأميني وتعزيز مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
لجنة للأمن السيبراني وأخرى للاستثمار والادخار
وشهدت الدورة الجديدة عددًا من التحديثات التنظيمية، في مقدمتها استحداث لجنة الأمن والتأمين السيبراني، استجابةً للتوسع في التحول الرقمي وارتفاع المخاطر الإلكترونية، بما يدعم قدرة شركات التأمين على مواكبة التطورات العالمية في مجال الأمن السيبراني وإدارة المخاطر الرقمية.
كما اعتمد الاتحاد إنشاء لجنة الاستثمار والادخار، التي تختص بدراسة الفرص الاستثمارية في شركات تأمينات الحياة، والعمل على تطوير آليات الاستثمار، وتحسين إدارة المحافظ المالية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء، بما يعزز الاستدامة المالية للشركات.
دمج لجان وتحديث الاختصاصات
وتضمنت التعديلات أيضًا دمج لجنة التأمين على الحياة الجماعية مع لجنة تأمين الأشخاص في لجنة موحدة تحت اسم لجنة تأمين الحياة، إلى جانب دمج لجنتي إعادة التأمين للحياة وإعادة تأمين الممتلكات في لجنة واحدة تحت مسمى لجنة إعادة التأمين.
كما تم تحديث مسميات واختصاصات عدد من اللجان الفنية، بما يتوافق مع المتغيرات التي يشهدها القطاع، ويعزز كفاءة الأداء خلال المرحلة المقبلة.
18 لجنة فنية تغطي مختلف أنشطة التأمين
يضم الهيكل الجديد للجان الفنية مجموعة واسعة من اللجان المتخصصة، من بينها: لجنة الوعي التأميني، والحوكمة والالتزام والمخاطر المؤسسية، والتأمين الطبي، والرقمنة وتكنولوجيا المعلومات، والتأمين متناهي الصغر، وإعادة التأمين، والاستدامة والمسؤولية المجتمعية، والمالية والاستثمار، والاستثمار والادخار، والخبرة الاكتوارية، وتأمين الحياة، وتأمين أخطار النقل، والحوادث المتنوعة، وتأمينات السيارات، والتأمين الهندسي، وتأمين أخطار الحريق، والتعويضات ومنع وتقليل الخسائر، والتأمين الزراعي، وضمان مخاطر عدم السداد.
تعزيز التعاون مع الرقابة المالية
وأوضح الاتحاد أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستواصل ترشيح ممثل لها في كل لجنة فنية، وفقًا للنظام الأساسي للاتحاد، بما يعزز التنسيق بين الجانبين، ويسهم في تطوير السياسات والآليات المنظمة لسوق التأمين المصري.
كما روعي في تشكيل اللجان تحقيق التوازن بين شركات التأمين العاملة بالسوق، والاستفادة من الخبرات المتنوعة، إلى جانب تعزيز مشاركة الكفاءات النسائية بما يعكس التنوع داخل القطاع.
ضوابط جديدة وخطة عمل للدورة المقبلة
واعتمد الاتحاد مجموعة من الضوابط التنظيمية الجديدة، تضمنت إعداد وثيقة اختصاصات (Terms of Reference) لكل لجنة، تحدد مهامها، ومسؤولياتها، وأهدافها، وآليات قياس الأداء، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتعزيز الحوكمة.
ومن المقرر أن ينظم الاتحاد، خلال الأسبوع الأول من سبتمبر 2026، ورشة عمل موسعة تضم جميع أعضاء اللجان الفنية، لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة، ووضع خطة عمل تنفيذية (Action Plan) لكل لجنة، لتكون خارطة طريق لأنشطتها خلال الدورة الجديدة.
دعم تنافسية سوق التأمين المصري
وأكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن تطوير منظومة اللجان الفنية يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجيته المستقبلية، من خلال دعم البحث والتطوير، وإعداد الدراسات الفنية، وتبادل الخبرات، وإطلاق المبادرات التي تسهم في رفع تنافسية سوق التأمين المصري، وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 والتطورات العالمية في صناعة التأمين.
