بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، آليات ومحددات تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ في القطاع الزراعي، وذلك لضمان تحقيق المستهدفات التنموية وعلى رأسها الأمن الغذائي وتنمية الريف المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي موسع عُقد بمقر الوزارة بمدينة العلمين، بحضور المهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، واللواء أمجد سعدة، مساعد وزير الزراعة للشئون المالية والاستثمار، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، إلى جانب عدد من قيادات ومستشاري الوزارتين عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”.
وأوضح الدكتور أحمد رستم خلال الاجتماع أن قطاع التنمية الزراعية يستحوذ على النسبة الأكبر من القوى العاملة في السوق المصرية، ويأتي على رأس أولويات التنمية. وأكد أن الحكومة تتبنى رؤية طموحة لتطوير منظومة سلاسل الإمداد، وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع في التصنيع الزراعي من خلال تفعيل مفهوم “القرية المنتجة” الذي يربط الأنشطة الزراعية بالصناعية، بما يضمن توفير مخزون استراتيجي آمن من المحاصيل.
من جانبه، أكد السيد علاء فاروق أن القطاع الزراعي يستعد لانطلاقة تنافسية شاملة ترتكز على تعظيم الموارد وتقليل الفاقد، مشيرًا إلى أن خطة الوزارة تتضمن آليات دقيقة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمار الزراعي، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي وتطبيقات النمو الأخضر.
وشدد “فاروق” على أهمية وضع إطار زمني محدد ومؤشرات قياس أداء (KPIs) واضحة لمتابعة تنفيذ هذه المستهدفات، مما يفتح أسواقًا تصديرية جديدة، ويوفر فرص عمل تضمن دمج المرأة وتمكينها اقتصاديًا، وتحسين جودة الحياة في الريف المصري.
