تواصل المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز في مختلف المحافظات استقبال طلبات المواطنين الراغبين في استخراج رخص المحال، وذلك في إطار جهود الدولة لتيسير الحصول على الخدمات الحكومية وتقنين أوضاع الأنشطة التجارية، مع تطبيق مجموعة من الإجراءات والتيسيرات التي تستهدف سرعة إنهاء طلبات الترخيص وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب المحال.
وتتيح منظومة تراخيص المحال لأصحاب الأنشطة التجارية استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لممارسة النشاط بصورة رسمية، بما يساعد على تنظيم الأنشطة المختلفة ودمج أصحاب المحال غير المرخصة في الاقتصاد الرسمي. ويمكن للمواطن التوجه إلى المركز التكنولوجي المختص لتقديم المستندات المطلوبة واستكمال الإجراءات وفقًا لطبيعة النشاط وموقع المحل وحالته القانونية.
وتشمل المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة محل صورة بطاقة الرقم القومي سارية مع إحضار الأصل للاطلاع، وفي حالة كان طالب الترخيص أجنبيًا يتم تقديم صورة من جواز السفر بعد الاطلاع على الأصل، إلى جانب صورة من الترخيص أو الموافقة الصادرة له من وزارة القوى العاملة وفقًا للقواعد المنظمة. وفي حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه، يتعين تقديم توكيل رسمي لاتخاذ إجراءات الترخيص.
كما تتضمن المستندات صورة من عقد الملكية أو عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل، على أن يكون عقد الإيجار مثبت التاريخ وساري المفعول لمدة لا تقل عن عام، وأن يتضمن بوضوح النشاط المطلوب ترخيصه. ويطلب كذلك تقديم صورة من رخصة البناء إن وجدت، أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار.
وفي بعض الحالات، يجب تقديم شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية، موضحًا به تاريخ إقامة المحل بالعقار، خاصة بالنسبة للعقارات التي أقيمت قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناة من تطبيق أحكام قانون البناء. كما قد يطلب تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حالة عدم وجود رخصة بناء أو عدم الانتهاء من تقنين الوضع أو وجود مخالفة لشروط الترخيص، على أن يكون التقرير مختومًا من النقابة المختصة.
وتشمل الأوراق أيضًا رسمًا هندسيًا معتمدًا من مهندس نقابي، يتضمن بيانات المحل والنشاط والعنوان والقوة المحركة والمساحة، إلى جانب صورة البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل، ومستخرج رسمي من السجل التجاري.
وبالنسبة للمحال التي تتعامل في تقديم أو إعداد أو تداول الأغذية والمشروبات، يشترط تقديم شهادات صحية لجميع العاملين، بالإضافة إلى عقد النظافة، ورسم كروكي يوضح موقع المحل، وبرنت تأمينات لصاحب الشأن أو المنشأة، وفقًا للمستندات والإجراءات المحددة من الجهات المختصة.
وتتضمن التيسيرات المطبقة على منظومة تراخيص المحال العامة تخفيض رسوم التراخيص بنسبة 50% حتى نهاية ديسمبر 2026، في خطوة تستهدف تشجيع أصحاب المحال على توفيق أوضاعهم واستخراج التراخيص اللازمة لممارسة أنشطتهم بصورة قانونية.
كما جرى العمل على توحيد رسوم التراخيص على مستوى المحافظات بالتنسيق مع الجهات المشاركة في منظومة إصدار التراخيص، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة والوضوح أمام أصحاب الأنشطة، ويحد من الاختلاف في قيمة الرسوم من محافظة إلى أخرى.
وتستهدف المنظومة الجديدة تشجيع أصحاب المحال غير المرخصة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مع تبسيط الإجراءات وتسريع تقديم الخدمات من خلال القنوات الحكومية الرقمية، ومن بينها منصة مصر الرقمية.
ودعت الجهات المختصة أصحاب المحال والأنشطة التجارية إلى الاستفادة من فترة التخفيض الحالية قبل انتهائها، واستكمال إجراءات الترخيص وتقنين الأوضاع، بما يضمن ممارسة النشاط بصورة قانونية والاستفادة من الخدمات والمزايا التي توفرها منظومة تراخيص المحال، إلى جانب تعزيز تنظيم الأنشطة التجارية وحماية حقوق أصحابها والمواطنين.
